*وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري دخل مرحلة تحول حقيقي منذ مارس 2024 مع ضبط الأداء المالي والنقدي وتسريع الإصلاحات الهيكلية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، برئاسة الدكتور محمد كمال، رئيس اللجنة، وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية.
الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط رؤية الوزارة وأولوياتها الاستراتيجية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع النمو الاقتصادي، موضحة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب تنسيق مكونات التمويل الخارجي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
تحول اقتصادي منذ مارس 2024
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة من التحول الحقيقي منذ عام 2024، استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.
وأشارت إلى أن هذا التحول برز بشكل واضح منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، والانطلاق نحو مرحلة شاملة لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل ومستدام بقيادة القطاع الخاص.
إعادة صياغة الرؤية الحكومية وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة عملت على إعادة صياغة رؤيتها مع بدء تشكيل الحكومة الجديدة، بما يعزز التمويل من أجل التنمية والدبلوماسية الاقتصادية، ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المحلية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.
دمج الحقائب الوزارية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد
وأضافت أن دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يعكس رؤية الدولة نحو الإدارة الفعالة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تنفيذ الأولويات الحكومية والمشروعات التنموية في مختلف القطاعات، من خلال:
حوكمة الاستثمارات العامة
توفير الموارد الدولارية من شركاء التنمية
تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص كقوة دافعة للنمو
وأشارت إلى الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية، لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في عملية التنمية.
تمويل التنمية دون أعباء إضافية على الدين
وأكدت «المشاط» أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص، ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحة أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي، إلى جانب الخبرات المتراكمة في تنفيذ وصياغة المشروعات، تسهم في توفير تمويلات ميسرة تقل تكلفتها عن الاقتراض من الأسواق الدولية.
وأضافت أن هذه الآليات تُمكّن الدولة من تنفيذ مشروعاتها التنموية دون إضافة أعباء جديدة على الدين العام، مع إطالة آجاله وتحسين هيكلته.
