توقعت إي اف جي القابضة؛ أن تشهد الحكومة المصرية في عام 2026 صفقة بيع أصول يمكن وصفها بـ“المفاجئة”، في مؤشر بارز على استمرار برنامج تخارج الدولة من بعض شركاتها وأصولها غير التشغيلية كجزء من جهود تحسين الوضع المالي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار تقرير المجموعة السنوي إلى أن هذه الصفقة—إن تحققت—ستُسهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز المركز الخارجي لمصر، في ظل استمرار الضغوط المالية العالمية ورغبة الحكومة في دعم مواردها المالية دون زيادة في الدين العام.
وتمضي “إي أف جي” في توقعاتها الاقتصادية حتى عام 2026 بالإشارة إلى عدد من المؤشرات الكلية الدالة على تحسن تدريجي في الاقتصاد المصري، أبرزها توقعات بتوسع تدريجي في الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار جهود خفض الفائدة وتعزيز تنافسية الاستثمار، فضلاً عن إشارات إيجابية حول برنامج الخصخصة الذي من المتوقع أن يشهد تقدمًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، ما يُمكن أن يمهد الطريق لبيع الأصول الحكومية في قطاعات متعددة خلال العام المقبل.
توقعات “إي اف جي”
بحسب الإشارات المتاحة من تحليل اقتصادي لصندوق “إي أف جي” متداولة على منصات مختصة، فإن التقرير يتوقع نموًا معتدلاً في الناتج المحلي المصري حتى عام 2026، مع تقدم في عدة مؤشرات اقتصادية، ومن ضمنها:
- توقعات بارتفاع متوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما يؤشر توازنًا نسبيًا في سوق الصرف.
- توقعات أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يدعم القطاع الخاص ويحفز النمو الاقتصادي.
- تحسن متوقع في عائدات قناة السويس واستقرار نسبي في حركة التجارة، رغم بعض الضغوط الاستثمارية على المدى القصير.
وعلى الرغم من بعض التراجع في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في فترات معينة، فإن النظرة العامة للتقرير تُظهر ميلًا نحو استقرار ونمو تدريجي حتى 2026.
لماذا تبرز صفقة البيع كخطوة استراتيجية؟
تأتي هذه التوقعات في سياق جهود الحكومة المصرية للمضي قُدمًا في برنامج تخارج الدولة من بعض الأصول غير الأساسية، وتوسيع دور القطاع الخاص في نشاطات اقتصادية متعددة، وهو ما يتسق مع التزامات مصر ضمن برامج التعاون مع المؤسسات الدولية، والمطالبات المتكررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. بعض التقارير الاقتصادية المحلية تشير إلى أن الدولة قد تطرح حصصًا في عدد من الشركات الحكومية الكبرى خلال الأعوام المقبلة، في مراحل متفاوتة، بهدف جمع موارد نقدية تساند البرامج التنموية وتحافظ على الاستدامة المالية.
ما الذي قد يتضمنه بيع الأصول المتوقع؟
لم يكشف التقرير السنوي لـ“إي أف جي القابضة” (الذي يتوفر على موقع المجموعة لكنه غير منشور كامل النص عبر الإنترنت) عن أسماء محددة للأصول أو الجهات الحكومية المعنية، لكن التوقعات تستند إلى:
- استمرار برنامج الخصخصة الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص.
- انتعاش في نشاطات البورصة وأسواق رأس المال.
- حاجة الحكومة إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
