أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة سوف تقوم بوضع إطار تشريعي جديد لتنظيم السوق العقاري في مصر، يهدف إلى تعزيز الانضباط وضمان تنفيذ المشروعات وفق المواعيد المحددة.
وأضاف مدبولي أن هذا الإطار الجديد سيشمل تصنيف المطورين العقاريين إلى فئات متعددة بناءً على القدرات الفنية والمالية وسجلهم في تنفيذ وتسليم المشروعات، بما يساهم في تحقيق التوازن بين حجم المشروعات المطروحة وإمكانات الشركات على التنفيذ الفعلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عقدت اجتماعًا موسعًا مع كبار المطورين العقاريين لمناقشة ظاهرة تأخر تسليم بعض المشروعات، مشددًا على أهمية حل هذه التحديات بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز الثقة في السوق العقاري.
وأشار مدبولي إلى أن وزارة الإسكان تلقت توجيهات لإعداد تصور متكامل لتنظيم عملية التطوير العقاري، على غرار نموذج تصنيف اتحاد المقاولين، بهدف تحقيق الاستقرار والشفافية في تنفيذ المشروعات العقارية بمختلف أنحاء الجمهورية.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتوفير بيئة عقارية منظمة، تشجع الاستثمار، وتحمي حقوق المشترين والمطورين على حد سواء، مع تعزيز قدرة السوق العقاري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
