أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حتى نهاية البرنامج لا تتضمن أي أعباء مالية على المواطنين.
وأوضح مدبولي أن الإصلاحات تشمل مجالات وزارة المالية وبيئة الاستثمار فقط، مشددًا على أنه لا توجد أي تدابير مرتبطة بأسعار المواد البترولية ضمن هذه المستهدفات، وهو ما يطمئن المواطنين بشأن استقرار الأسعار الأساسية.
وقال إن مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة نركز فيها على الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص وإتاحة الفرصة امامه ورفع مستوى المعيشة
