*البنك المركزي: تحسن مؤشرات السلامة المالية وارتفاع كفاية رأس المال إلى 19.2%
أكد البنك المركزي المصري، نجاح البنوك العاملة في القطاع المصرفي – باستثناء البنك المركزي – تحقيق صافي أرباح بلغت نحو 433.772 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2025، ما يعكس قوة الأداء المالي واستقرار أوضاع القطاع المصرفي المصري.
وأوضح أن صافي العائد سجل نحو 766.842 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي المصروفات حوالي 588.960 مليار جنيه، في حين ارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 1.022 تريليون جنيه بنهاية أول 9 أشهر من 2025.
25.3 تريليون جنيه أصول البنوك بنهاية سبتمبر 2025
وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري – بخلاف البنك المركزي – إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025، فيما بلغ إجمالي رؤوس أموال البنوك نحو 699.853 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بما يعزز قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع.
ودائع العملاء ترتفع إلى 15.324 تريليون جنيه
وأشار التقرير إلى تسجيل إجمالي ودائع العملاء نموًا ملحوظًا لتصل إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025، في دلالة على استمرار ثقة العملاء في الجهاز المصرفي المصري.
تراجع القروض غير المنتظمة وتحسن جودة الائتمان
وفيما يخص مؤشرات السلامة المالية، كشف البنك المركزي عن تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.3% بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس تحسن جودة محافظ الائتمان وفعالية السياسات الائتمانية وإدارة المخاطر داخل البنوك.
كفاية رأس المال ترتفع إلى 19.2%
كما ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 19.2% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنسبة 18.5% بنهاية ديسمبر 2024، بما يؤكد قدرة البنوك على امتصاص الصدمات المحتملة ودعم التوسع الائتماني بشكل آمن ومتوازن.
توظيف الودائع وزيادة كفاءة السيولة
وأوضح التقرير أن البنوك قامت بتوظيف نحو 64.3% من ودائعها في منح القروض بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 62.5% بنهاية ديسمبر 2024، بما يشير إلى تحسن كفاءة توظيف الموارد، مع الحفاظ على مستويات السيولة الآمنة.
كما سجلت نسبة الودائع إلى إجمالي الأصول نحو 60.5%، بما يعكس هيكل تمويل متوازن يعتمد على قاعدة ودائع قوية وتنويع مصادر التمويل.
ربحية مستقرة رغم التحديات الاقتصادية
وعلى صعيد الربحية، بلغ العائد على متوسط الأصول نحو 2.6% بنهاية سبتمبر 2025، وهو مستوى يعكس استقرار الأداء التشغيلي للبنوك وقدرتها على تحقيق عوائد مناسبة في ظل بيئة اقتصادية ومالية متغيرة.
وأكد البنك المركزي المصري أن هذه المؤشرات تعكس متانة القطاع المصرفي المصري، ونجاح السياسات الرقابية والاحترازية في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو المستدام، بما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في النظام المصرفي.
