وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة “الأولى” بهدف تقديم تيسيرات تمويلية للمواطنين الراغبين في شراء الوحدات والأراضي المملوكة للهيئة، ودعم منظومة التمويل العقاري في مصر.
وبموجب البروتوكول، تقوم شركة “الأولى” والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح الهيئة، مقابل إتاحة نظم سداد مرنة وتقسيط القيمة على العملاء، ما يسهم في تيسير إجراءات التملك، زيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري المحلي.
وأكد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها المختلفة، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتوافق مع قدرات المواطنين، بما يحقق التنمية العمرانية المتكاملة ويعزز الاستفادة من الأصول العقارية.
وأشار إلى أن التعاون يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق، مع نظم سداد مرنة تحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، وتعزز استدامة السوق العقاري المصري.
ومن جانبه، أوضح مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أكدت شركة “الأولى” أن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وخلص الجانبان إلى أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري في مصر، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.
