ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل باستخدام «الفيتو الرئاسي» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك في ظل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن السكن حق إنساني وقانوني نص عليه دستور 2014 في مادته 78، مؤكدًا أن توفير المسكن اللائق يأتي في صدارة أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة باعتباره أحد ركائز الأمن المجتمعي.
وأضاف عبد الغني أن الحد الحالي المقترح للإعفاء—50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية—لا يتناسب مع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحًا أن حد الإعفاء لم يكن يتجاوز 6 آلاف جنيه عام 2008 ثم ارتفع إلى 24 ألفًا في 2013، وهو ما لا يعكس التغيرات الاقتصادية الكبيرة.
وأشار إلى أن افتراض الجهات الضريبية بأن المواطن قد يقوم بتأجير مسكنه الخاص لتحقيق إيراد يخضع للضريبة هو افتراض «غير منطقي»، خاصة أن الكثير من الوحدات السكنية تُعد ميراثًا لأصحابها، الذين قد يكونون من أصحاب المعاشات، ما يعرضهم لمخاطر الحجز على مسكنهم أو معاشهم حال عدم القدرة على السداد.
وأوضح عبد الغني أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود 42 مليون وحدة سكنية في مصر، ورغم ذلك لا تتجاوز حصيلة الضريبة العقارية 7.9 مليار جنيه فقط، مؤكدًا أن إجراء حصر حقيقي للوحدات الكائنة بالفعل سيُضاعف الحصيلة دون فرض أعباء على السكن الخاص.
وجدّد مؤسس الجمعية مناشدته للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، مؤكدًا أن الرئيس دائم الانحياز للمواطن، وفي الوقت ذاته حريص على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المصرية.
