عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل الإمداد في السوق المحلية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في قطاع الدواء.
شارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى جانب عدد من المسئولين المعنيين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع ضمان توافر الأدوية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن تعزيز التصنيع المحلي يمثل محورًا استراتيجيًا تدعمه الحكومة عبر توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في القطاع الدوائي.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين مسؤولية وطنية وأولوية قصوى للقطاع الصحي، لافتًا إلى استمرار التعاون مع الجهات المختصة لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة.
وخلال الاجتماع، أعلن وزير المالية أحمد كجوك تخصيص 2.8 مليار جنيه اليوم لصالح هيئة الشراء الموحد بهدف توفير الأدوية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية احتياجات السوق.
وفي تصريح للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن الاجتماع استعرض آليات دعم استقرار سوق الدواء وما تم اتخاذه من خطوات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية. كما تناول الاجتماع التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام وسلاسل التوريد، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا موقف سداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية وتحقيق استقرار مستدام لصناعة الدواء.
