البنك العربي الأفريقي يمّول 11 ألف عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بإجمالي 1.381 مليار جنيه
في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، قام البنك العربي الأفريقي الدولي بضخ تمويلات بقيمة 1.381 مليار جنيه لنحو 11.006 ألف عميل حتى نهاية نوفمبر 2025، مسجلاً حضورًا مميزًا ضمن البنوك الداعمة لتمويل التملك العقاري للفئات الأقل دخلًا.
وأشار تقرير صادر عن صندوق دعم التمويل العقاري ومحدودي الدخل إلى أن البنك العربي الأفريقي الدولي جاء ضمن قائمة أبرز البنوك المشاركة، إلى جانب البنك الأهلي المصري الذي تصدر المبادرة بتمويلات بلغت 21.285 مليار جنيه لنحو 163.416 ألف عميل بنهاية نوفمبر، وبنك مصر في المركز الثاني بتمويلات بلغت 20.751 مليار جنيه لعدد 152.388 ألف عميل، يليه بنك القاهرة بنسبة 11.3% وتمويلات 10.307 مليار جنيه لنحو 65.913 ألف عميل.
وأضاف التقرير أن بنك التعمير والإسكان جاء في المرتبة الرابعة بتمويلات 7.952 مليار جنيه لنحو 76.329 ألف عميل، يليه بنك QNB مصر بحصة 7.4% وتمويلات 6.788 مليار جنيه، بينما حل البنك التجاري الدولي في المرتبة السادسة بتمويلات 5.737 مليار جنيه لنحو 32.210 ألف عميل. وفي الترتيب التالي جاء المصرف المتحد، بنك نكست، بنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق بحصص تمويلية متفاوتة ضمن المبادرة.
وأكد التقرير أن 22 بنكًا مشاركًا في المبادرة ضخت نحو 88.7 مليار جنيه لمحدودي الدخل، استفاد منها نحو 636.8 ألف عميل، بما يمثل 92.9% من إجمالي التمويلات ضمن المبادرة، في مؤشر واضح على تركيز القطاع المصرفي على دعم التملك العقاري للفئات الأقل دخلًا.
وبالنسبة لفئة متوسطي الدخل، فقد ضخت البنوك نحو 4.2 مليار جنيه استفاد منها حوالي 11.8 ألف عميل، أي ما يعادل 4.4% من التمويلات الكلية. كما ساهمت شركات التمويل العقاري في المبادرة بتقديم 2.4 مليار جنيه لمحدودي الدخل استفاد منها نحو 19.3 ألف عميل، بالإضافة إلى 61.8 مليون جنيه لمتوسطي الدخل لنحو 514 عميلًا، ما يمثل نسبة ضئيلة تبلغ 0.1% من إجمالي التمويلات، مؤكدًا الدور التكميلي لشركات التمويل في المبادرة.
ويعكس هذا التوجه التزام البنك العربي الأفريقي الدولي والقطاع المصرفي بشكل عام، بالإضافة إلى شركات التمويل، بتسهيل التملك العقاري للفئات الأقل دخلًا ومتوسطي الدخل، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق أهداف الدولة في دعم الإسكان الاجتماعي، ويمثل مؤشرًا إيجابيًا على أهمية المبادرة في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.
