بنك الإمارات دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع «بيزنس كوميونتي» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة Fund Hub

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة بيزنس كوميونتي لدعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال انضمام البنك إلى منصة Fund Hub الرقمية، أول منصة متكاملة تربط الشركات المؤهلة بالجهات التمويلية المعتمدة، وتمكّنها من الوصول إلى التمويل المناسب عبر نظام رقمي موحّد لتقييم الشركات.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من السيد مصطفى رمزي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والسيد أيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي، بحضور قيادات عليا من الجانبين. وتعكس هذه الشراكة التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي المصري، من خلال تخصيص 25% من محفظته الائتمانية لهذا القطاع الحيوي، مما يسهم في توسع الشركات، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى بيزنس كوميونتي تقييم الشركات المتقدمة للتمويل عبر منصة Fund Hub وفق معايير دقيقة تشمل: القدرة المالية، الجدارة الائتمانية، جاهزية المستندات، وخطط النمو المستقبلية. كما ستقدم الشركة برامج تدريبية واستشارية متخصصة تشمل إعداد المستندات، الدراسات المالية التفصيلية، خطط الجدوى الاقتصادية، تحسين الأداء المالي والتشغيلي، ووضع استراتيجيات النمو، بما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل وتسريع الإجراءات.

وفي هذا الإطار، صرح السيد مصطفى رمزي قائلاً:
“ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويسعدنا التعاون مع بيزنس كوميونتي عبر منصة Fund Hub لتعزيز التحول الرقمي في منظومة الإقراض ورفع كفاءة تقييم الشركات، وتمكين رواد الأعمال من الحصول على حلول تمويلية مبتكرة وفعّالة.”

وأضاف: “نسعى لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة، بما في ذلك التمويل، والاستشارات المالية، وإدارة السيولة، لدعم الشركات في تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية داخل السوق المصرية.”

من جانبه، قال السيد أيمن ياسين:
“يمثل تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر خطوة محورية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحل ما قبل التمويل، من خلال الاستشارات والمساندة الفنية التي تساعد الشركات على الوصول إلى التمويل المناسب، بما يعزز الشمول المالي وفق توجيهات البنك المركزي المصري.”

وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية رؤية الطرفين في تعزيز منظومة التمويل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر آليات تقييم متطورة ونظم مبتكرة، بما يساهم في بناء بيئة أعمال قائمة على الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشركات الواعدة من المساهمة في دفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والاستدامة.