نيفين كشميري: المصرف المتحد يضخ تمويلات تتجاوز مليار جنيه لدعم مستشفيات وصناعة الدواء وبرامج تمويل الأطباء

أكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية بالمصرف المتحد وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم المنظومة الصحية المصرية عبر برامج تمويلية موجهة للمستشفيات، وشركات توزيع وتصنيع الدواء، والعيادات والمراكز الطبية.

وأوضحت نيفين كشميري أن المصرف المتحد يحرص على ضخ تمويلات كبيرة لتمكين الشركات الكبرى من التوسع في تأسيس المستشفيات وتطوير شبكات توزيع الدواء، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصنيع المستلزمات الطبية والدواء، مؤكدة أن الصناعة الدوائية المحلية تمثل نحو 90% من احتياجات السوق المصرية، وهو ما يجعل دعمها “أولوية وطنية” لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضافت أن البنك يقدم منتجات تمويلية متخصصة في القطاع الطبي، من بينها برنامج «الدكتور لون» وبرنامج «تمويل الأطباء» المدعوم من البنك المركزي بفائدة 5% فقط، والذي يمكّن الأطباء من تجهيز عياداتهم وشراء الأجهزة الطبية ومعدات التحاليل والأشعة، بفترات سداد تصل إلى 7 سنوات. وكشفت أن حجم التمويل الموجه لهذا البرنامج وحده بلغ 161 مليون جنيه، إضافة إلى 257 مليون جنيه موجهة لتمويل الصيادلة، وأكثر من مليار جنيه لدعم مصانع وشركات تصنيع وتوزيع الدواء.

ولفتت كشميري إلى مشاركة المصرف المتحد في عدد من المبادرات القومية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق “تحيا مصر” ومؤسسات المجتمع المدني، من بينها «100 مليون صحة»، ومبادرات القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وبرامج صحة المرأة، إلى جانب مبادرة «أولادنا في عنينا» لمكافحة الأنيميا وضغط الدم وأمراض العيون لدى الأطفال.

وأكدت أن البنك ملتزم بضوابط دقيقة لتقييم مخاطر التمويل الطبي، تشمل خبرة الطبيب، وسنوات تشغيل المنشأة، وآليات التمويل الآمنة عبر ضمانات معدات أو عقارات، مشددة على أن البنوك مسؤولة عن حماية أموال المودعين مع استمرار دعمها لقطاع حيوي يعد الأكثر استقرارًا في السوق المصرية.

وأشادت كشميري بالمرونة التي اكتسبها سعر الصرف خلال العامين الماضيين والسياسات النقدية للبنك المركزي، معتبرة أنها أتاحت للمستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد، وزادت من التدفقات الدولارية خاصة من قطاع السياحة، بما يعكس تحسن بيئة الاستثمار داخل القطاع الصحي.