أكثر من 60 إصلاحًا اقتصاديًا منذ يوليو 2024.. وزارة التخطيط تعلن نتائج تقدم برنامج الإصلاح الهيكلي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانًا رسميًا اليوم 27 نوفمبر 2025، أكدت خلاله إدراج جزء من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024 ضمن تحليل مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2026/2025، وذلك للمرة الأولى، بما يعزز مبادئ الشفافية، والحوكمة، والمساءلة الاقتصادية في نشر البيانات الرسمية وأداء الاقتصاد.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التحرك يعكس حرص الدولة على تقديم صورة واضحة حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي وربط نتائج النمو الفعلي بالإصلاحات التي تم تنفيذها، بما يرسّخ نهج الدولة في إدارة الاقتصاد القائم على المصارحة، ويعزز الثقة لدى مجتمع الأعمال والمواطنين.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مستمر في التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير مناخ استثماري تنافسي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة نفذت منذ يوليو 2024 أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة مجتمع الأعمال، من بينها:
- إصدار القانون رقم 159 لسنة 2023 لإلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على هيئات الدولة ذات الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
- تفعيل قانون المالية العامة وتحديد سقف سنوي للاقتراض الحكومي بما يشمل الهيئات الاقتصادية عبر إنشاء وحدة متخصصة بوزارة المالية.
- إصدار الوثيقة الإرشادية لتقييم مشروعات الاستثمار العام وفق معايير جديدة أكثر صرامة وشفافية.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص
وفي إطار تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات من بينها:
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية.
- إصدار ثلاثة مبادئ تنظيمية من قبل جهاز حماية المنافسة لدعم تطبيق الحياد التنافسي.
- إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات وإنشاء وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء.
- إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 لمعالجة التحديات الخاصة بحقوق العمال وتطوير بيئة العمل.
كما تم إطلاق نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة بقيمة إيرادات سنوية لا تتجاوز 20 مليون جنيه، بحيث تخضع لضريبة مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% فقط، مع إعفاءات ضريبية إضافية تشمل:
- ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- الدمغة.
- توزيعات الأرباح.
- ضرائب التصرف في الأصول والمعدات الإنتاجية.
وأكدت الوزارة أن الإصلاحات ستستمر خلال العام المالي الحالي، بهدف تعزيز استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الثقة الاستثمارية وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو شامل ومستدام.
