أكدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أهمية استمرار الشراكة بين مجتمع الأعمال، الهيئة العامة للاستثمار، ومصلحة الضرائب في دعم الاستثمار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس إدارة الجمعية بالتعاون مع لجان الصناعة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمالية والضرائب، بحضور نخبة من المسؤولين وأعضاء الجمعية ورواد الأعمال، لمناقشة أحدث التسهيلات والحوافز لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إلى أن تعزيز الحوار البناء بين الدولة والقطاع الخاص يفتح فرصًا جديدة أمام الشباب والمستثمرين، ويضمن تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار والإنتاج.
كما شدد رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب، على دور الإصلاحات الضريبية وميكنة الإجراءات في تطوير المنظومة الضريبية، مع التعامل مع المستثمر كشريك أساسي للدولة لدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أعلن أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن حوافز جديدة تشمل استرداد جزء من تكاليف الاستثمار، وإعفاءات ضريبية ونقدية للمشروعات الصناعية والابتكارية، إضافة إلى ميكنة 70% من خدمات الاستثمار خلال عام 2026.
وأكد حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، نجاح المبادرات الوطنية مثل “فكرتك شركتك” في تمكين الشباب ورواد الأعمال، بينما أشار الدكتور نور رأفت والدكتور صفوت أحمد حسن إلى تكامل جهود المصلحة والهيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات بما يضمن نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
تأتي هذه الندوة ضمن جهود الجمعية لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر بما يتوافق مع خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو المستدام.
