أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الثاني حول متابعة اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك ضمن برنامجه الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، حيث تمت تغطية العملية الانتخابية في 13 محافظة عبر فرق ميدانية مدربة تحمل تصاريح رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد التقرير وجود تحسن ملحوظ في مستوى الانضباط داخل اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى تراجع كبير في حجم المخالفات المنهجية التي عادة ما تتسم بالتنظيم والتكرار عبر محافظات متعددة، إضافة إلى غياب شبه كامل للدعاية التنظيمية واسعة الانتشار أو الملصقات الكبيرة داخل محيط اللجان، وذلك نتيجة الحملات المكثفة التي نفذتها الجهات التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان بيئة انتخابية محايدة ومنضبطة.
ورغم ذلك، رصد التقرير عودة واضحة للمخالفات الفردية في عدة دوائر، حيث وثّقت فرق الرصد محاولات شراء أصوات بأساليب متنوعة تستهدف مجموعات معينة من الناخبين في بعض المحافظات، إلى جانب تسجيل حالات توجيه انتخابي غير قانوني من قبل مندوبي مرشحين أو جهات مرتبطة بهم داخل محيط اللجان وفي بعض مراكز الاقتراع.
كما تضمن التقرير توثيق حالات استغلال وسائل نقل جماعي بصورة غير قانونية لنقل الناخبين لصالح مرشحين بعينهم، إضافة إلى رصد توزيع منشورات وأدوات دعائية فردية مخالفة لفترة الصمت الانتخابي، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
وأشار التقرير إلى استمرار عملية توثيق المخالفات ورفعها بشكل فوري للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تفاعلت بشكل واضح مع البلاغات الواردة من فرق الرصد، حيث تم تنفيذ تدخلات عاجلة لوقف التجاوزات والتحقيق في صحة الشكاوى، الأمر الذي يعكس مستوى متقدمًا من آليات الرقابة والتعاون بين المجتمع المدني والجهات المنظمة.
وعلى مستوى المشاركة، أظهر التقرير استمرار المرأة في صدارة نسب الإقبال على التصويت داخل اللجان الانتخابية، يليها الشباب ثم كبار السن، في مؤشر يعكس ارتفاع مستوى الوعي المدني والسياسي ودعم المسار الديمقراطي في المجتمع المصري.
وفي تصريحات له، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “رصدنا خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية تحسنًا واضحًا في الالتزام بالمعايير الحقوقية وتراجعًا ملحوظًا في المخالفات المنظمة، إلا أن عودة الانتهاكات الفردية مثل شراء الأصوات والتوجيه الانتخابي غير المشروع ما تزال تمثل تحديًا يجب التصدي له بجدية، مع ضرورة استمرار التنسيق بين جهات الرقابة والجهات التنفيذية.”
وأكد ممدوح أن المجلس يواصل عمله باستخدام آليات مهنية متقدمة للرصد والمتابعة عبر غرف عمليات مركزية وفرعية وفرق ميدانية مؤهلة، بهدف حماية حق المواطن في تصويت حر ونزيه وتعزيز مبادئ المشاركة والشفافية واحترام إرادة الناخب المصري.
