أكدت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن المنصات الرقمية أصبحت أحد أهم الأدوات الحديثة لجذب الاستثمارات، لما توفره من آليات ترويج فعّالة للفرص الاستثمارية وإدارة الأموال باحترافية من قبل مديري استثمار متخصصين ومرخّصين من الهيئة.
وقالت جورج، خلال مؤتمر “عُمان مصر.. أرض الفرص”، الذي نظمته سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة بالتعاون مع شركة “بلاك دايموند” لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن صناديق الاستثمار العقاري تمثل نموذجًا واضحًا لتوظيف التكنولوجيا في توسيع قاعدة المستثمرين. وأضافت أن هذه المنصات تتيح للمستثمرين اختيار الفرص العقارية بأنفسهم، والمشاركة بجزء من قيمة الاستثمار، فيما يتولى مدير الاستثمار إدارة الأصول لتحقيق أفضل عائد ممكن.
وأوضحت جورج أن منصات الملكية الجزئية الرقمية تعتمد على منظومة متكاملة تشمل إجراءات تعريفية دقيقة، واختبارات معرفية، وبنية تحتية تكنولوجية مؤمنة لإثبات التعاملات إلكترونيًا، ما يمنح العمليات حجية رسمية قوية ويعزز ثقة المستثمرين. كما توفر المنصات تسعيرًا لحظيًا للفرص الاستثمارية، إلى جانب تقييمات دورية وإمكانية استرداد الأموال وفق ضوابط واضحة، ما يجعلها بيئة جذابة خاصة لصغار المستثمرين.
وأكدت مدير عام صناديق الاستثمار أن الصناديق تعد من أهم الأدوات التمويلية لقدرتها على تجميع أموال المستثمرين ذوي الأهداف المشتركة، وتوظيفها من خلال كيانات متخصصة تمتلك الخبرات الفنية والإدارية اللازمة، موضحة أن هذا النموذج يعزز الاستثمار القطاعي ويوجه الأموال بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وشددت جورج على أن جميع عمليات الإصدار والإدارة تتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والتنظيمية وحماية حقوق المستثمرين.
واختتمت قائلة إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في استخدام المنصات الرقمية في الاستثمار، خصوصًا في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في البنية التحتية والتكنولوجيا المالية خلال السنوات الماضية، وهو ما يعزز فرص التعاون والشراكة بين مصر وسلطنة عُمان في هذا القطاع الواعد.
يُذكر أن المؤتمر عقد بفندق الجيزة بالاس – الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وشارك فيه كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عُمان ومصر
