تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر، اليوم الخميس، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يُعد الاجتماع السابع خلال عام 2025، لحسم اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة لصيقة من المستثمرين والأسواق المالية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة قرارات اتخذها البنك المركزي منذ بداية العام، تضمنت خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس. ومع آخر قرار صادر في أكتوبر الماضي، سجل سعر فائدة الإيداع مستوى 21% بينما بلغ سعر فائدة الإقراض 22%.
ويترقب خبراء الاقتصاد ما إذا كان المركزي سيواصل دورة التيسير النقدي، أم سيُبقي على الأسعار دون تغيير، في ظل معادلة معقدة تشمل مستويات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتطورات الأسواق العالمية.
