اختتمت النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League فعالياتها بإصدار مجموعة من التوصيات المهمة التي تُعد خطوة جادة نحو ترسيخ بيئة أكثر احترافية وتنظيمًا داخل السوق العقاري المصري، وتعزيز الدور المحوري لقطاع الوساطة العقارية، وذلك عقب سلسلة من النقاشات الموسعة التي جمعت كبار المطورين والمسؤولين الحكوميين ورؤساء شركات التسويق العقاري.
وجاءت التوصيات التي أعلن عنها المؤتمر كالتالي:
أولًا: حوكمة وتنظيم السوق
- الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط الوساطة العقارية، مع تطبيق التسجيل الإلزامي للعاملين في القطاع خلال الفترة المحددة.
- إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بهدف توحيد الرؤى وحماية مصالح الشركات ووضع معايير واضحة لعمليات التطوير العقاري.
- تعزيز الرقابة على المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتقليل تداعيات تقلبات السوق وأنظمة السداد الممتدة.
- تسهيل منظومة التسجيل العقاري وتفعيل خدمات الشباك الواحد لتخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمار.
- حماية حقوق المشتري الأول وتطوير السوق الثانوي (Resale) لضمان شفافية الأسعار وجودة التنفيذ.
- إلزام المطورين بالإفصاح الكامل عن التراخيص، وسجل الأعمال، وملكية الأراضي لتعزيز ثقة العملاء.
- تفعيل نظم تسعير عادلة وشفافة للحد من العشوائية وتحقيق اتساق أكبر داخل السوق.
- تشديد الالتزام الأخلاقي للعاملين بالوساطة العقارية بتقديم بيانات دقيقة وموثوقة للعملاء.
ثانيًا: التمويل والاستثمار
- توسيع آليات التمويل العقاري عبر فائدة منخفضة لدعم كلًا من المطورين والمشترين.
- تأسيس صناديق استثمار عقاري متخصصة لإتاحة المشاركة الجزئية وتحقيق عوائد مستقرة.
- تشجيع الاندماجات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات قوية قادرة على تنفيذ مشروعات كبرى.
ثالثًا: التصدير والتحول الرقمي
- دعم ملف تصدير العقار من خلال وضع شروط تتضمن تحقيق نسبة إنجاز لا تقل عن 70% للمشروعات القابلة للتسويق الخارجي.
- تسريع التحول الرقمي للشركات العقارية وتقنين عمل منصات الملكية الجزئية (PropTech).
- توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق، والتحليل، وإدارة العمليات لرفع كفاءة اتخاذ القرار.
- رقمنة قواعد بيانات العقارات باستخدام تقنيات البلوك تشين لضمان تتبع الملكية ومنع التلاعب.
- اعتماد نماذج ثلاثية الأبعاد وتقنيات BIM لخفض التكاليف وتسريع وتيرة العمل وتحسين تجربة العميل.
- تفعيل منصات رقمية تسويقية مدعومة بخريطة عقارية تفاعلية وأنظمة تحليل وفلترة ذكية للوحدات.
رابعًا: تعزيز تنافسية السوق وجذب الاستثمار
- تعظيم الاستفادة من المدن الجديدة والبنية التحتية الوطنية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
- تطوير منظومة ترويج استثماري لكل منطقة اعتمادًا على ميزاتها التنافسية.
- استثمار الطلب المحلي المتزايد بسبب النمو السكاني لتوجيه المطورين نحو منتجات تلائم احتياجات فعلية للسوق.
خامسًا: دعم تمكين المرأة في القطاع
- تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالقطاع العقاري بكافة تخصصاته.
- توفير برامج تدريب متخصصة للنساء في التقنيات الحديثة والتحول الرقمي العقاري.
- ضمان التوازن داخل الهيكل الإداري لتحقيق رؤية أكثر شمولًا في اتخاذ القرار.
- إبراز قصص النجاح النسائية في القطاع العقاري لدعم مشاركة الأجيال الجديدة وتحفيزها.
وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت في 11 نوفمبر الجاري برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المطورين العقاريين، وبمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب كبرى الشركات العقارية وشركات التسويق والمنصات التكنولوجية العقارية والمؤسسات المالية
