بالتعاون مع إي فاينانس.. الرقابة المالية تطلق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية

 في إطار فعاليات معرض Cairo ICT 2025، كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق أول منصة دفع إلكتروني مخصصة للمؤسسات المالية غير المصرفية، في خطوة تمثل نقلة نوعية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، وتضع الرقمنة والبيانات الذكية في صلب عمل الهيئة. جاء ذلك خلال مقابلة استثنائية أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، حيث ناقش الدكتور فريد خارطة الطريق الرقمية الطموحة للهيئة، والتي تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات إلى بناء منظومة متكاملة تعتمد على التعاون مع شركتي إي فاينانس وإي تاكس، بهدف إطلاق منصات مدفوعات موحدة، وأنظمة كشف الاحتيال، وتعزيز البنية التكنولوجية التي تحول البيانات إلى قيمة اقتصادية ملموسة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن التكنولوجيا لم تعد خياراً ترفيهياً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الأسواق ونموها، مؤكداً أن الهيئة انتقلت من الدور الرقابي التقليدي القائم على المنع إلى دور الرقابة المُمكّنة، التي توظف التشريعات الحديثة مثل العقود الإلكترونية والتعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC) لدعم المرونة السوقية وإطلاق منتجات مبتكرة مثل الملكية التشاركية وصناديق الذهب.

خلال فعاليات المعرض، تفقد الدكتور فريد جناح شركة إي فاينانس، واستمع إلى شرح مفصل من قيادات الشركة حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية وحزمة المنتجات الرقمية الجديدة التي تم تطويرها لخدمة القطاع المالي، بما يعزز خطط التحول الرقمي في السوق المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن المنصة الرقمية الجديدة ستتيح لكل شركة خاضعة لإشراف الهيئة إنشاء ملف إلكتروني (Profile) يمكن من خلاله سداد كافة الرسوم والخدمات إلكترونيًا، إلى جانب تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها بالتعاون مع شركة إي تاكس، وهو ما يعزز تنظيم السوق ويحد من حالات الاحتيال.

وشدد الدكتور فريد على أن معدل التطور التكنولوجي أصبح سريعاً للغاية، وأن البيانات وحدها بلا قيمة إلا إذا تم تحليلها باستخدام التكنولوجيا، لتحويلها إلى معرفة وأدوات اتخاذ قرارات فعّالة. كما أشار إلى أن الهيئة قامت بإطلاق أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership) التي تتيح للمواطنين شراء أجزاء صغيرة من العقارات، كما نظمت الهيئة صناديق الاستثمار في المعادن لتوفير قناة استثمارية آمنة ومنظمة.

وأكد رئيس الهيئة أن التحول الرقمي شمل كافة الأنشطة الـ14 التي تشرف عليها الهيئة، والتي تشمل التأمين، التمويل، سوق رأس المال، وغيرها، وأن التكنولوجيا أصبحت العنصر المشترك الذي يضمن تطوير جميع هذه القطاعات بفاعلية، مع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة لتقليل الأخطاء البشرية وتحسين الأداء الرقابي.

وأضاف الدكتور فريد أن الهيئة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التأمين الرقمي عدة أضعاف خلال الفترة المقبلة، وأن 25 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة باقي المتطلبات الرقمية، مع تسجيل 6 شركات تعهيد جديدة لتقديم خدمات رقمية للشركات الأخرى.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور محمد فريد أن العمل العام مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون وظيفياً، وأن تحركات الهيئة تهدف إلى تأسيس اقتصاد حديث قائم على الأفكار المبتكرة قبل رأس المال، وعلى التشريع المحفز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة والابتكار قبل الاعتماد على الورق والإجراءات التقليدية، مؤكداً أن جميع قرارات الهيئة مبنية على دراسة علمية دقيقة لضمان حماية المتعاملين ونمو الأسواق.