أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع استقرار الأسعار على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم تدريجيًا ليصل إلى نحو 8% خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض جهود الدولة في ضبط الأسواق ومتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي.
وأوضح مدبولي أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم على أساس شهري، وتحسن الإمدادات السلعية وتراجع أسعار بعض السلع الأساسية، نتيجة توافر النقد الأجنبي واستقرار سلاسل التوريد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بشكل متكامل مع البنك المركزي المصري من أجل تنفيذ سياسة نقدية ومالية منضبطة تستهدف خفض معدلات التضخم تدريجيًا، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.
وأضاف مدبولي أن الدولة ماضية في زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية وضمان توافرها بكميات كافية في الأسواق المحلية، إلى جانب التوسع في منافذ البيع الحكومية ومبادرات تخفيض الأسعار، مؤكداً أن الرقابة على الأسواق مستمرة بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين لضمان استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتبنى نهجاً متوازناً بين ضبط الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكداً أن تحقيق معدل تضخم مستدام عند مستوى 8% يمثل هدفاً محورياً في استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.
