أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار، تسعى من خلالها إلى جعل البلاد مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. وأوضح أن الدولة تطرح فرصًا استثنائية للاستثمارات التنموية تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح كجوك، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت واحدة من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، مشيرًا إلى أن مشروعي “رأس الحكمة” و“علم الروم” يجسدان ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري التنافسية.
وأضاف الوزير أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا رائدًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل التي تحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك عائدًا مباشرًا بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم سداده نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار ونسبة 15% من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المبدئية في المشروع يقدر بنحو 29.7 مليار دولار، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
ولفت كجوك إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية عبر جذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، موضحًا أن المستثمرين الإقليميين والدوليين باتوا يرون في مصر فرصًا واعدة ومتنوعة، وأن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أبدى ثقة متزايدة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصري، ما مهد الطريق لإتمام صفقات استثمارية كبرى.
وأضاف الوزير أن حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل تمثل أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إلى جانب العوائد المالية المباشرة، مشددًا على أن الصفقات الاستثمارية الكبرى المتتالية خير دليل على أن الاقتصاد المصري ينطلق بثبات على الطريق الصحيح.
وأشار كجوك إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتحسين الخدمات العامة، مؤكدًا أن الأداء المالي والاقتصادي يشهد تحسنًا مستمرًا، خاصة مع تنفيذ الصفقات الكبرى وآخرها الصفقة القطرية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع التركيز على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
واختتم كجوك بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية لخفض الدين العام، مشيرًا إلى أن دين أجهزة الموازنة انخفض بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%.
