في اجتماعه الخامس والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على عدد من القرارات المهمة التي شملت ملفات الإسكان والطاقة والاقتصاد، في إطار مواصلة تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
القطاع العقاري وتطوير البنية التحتية
استعرض مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع تقريرًا مفصلًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أُحيط المجلس بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (208)، والمتضمن اعتماد ما تم من إجراءات بشأن إبرام 49 بروتوكولًا وعقدًا مع عدد من الشركات والجهات المختلفة، بهدف تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية الخارجية والداخلية، وإمدادات الغاز الطبيعي، وتنفيذ شبكات البنية التحتية بعدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما شملت القرارات إبرام بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك المحلية لتوفير برامج تمويل عقاري للوحدات المملوكة للهيئة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على السكن المناسب وتعزيز حركة سوق التمويل العقاري في مصر.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية هذه الخطوات في دعم جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو استكمال مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز خطط التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل الوزارة، بما في ذلك مشروعات رقمنة الوثائق وتأمين البيانات وإدارة وتشغيل المشروعات السكنية الجديدة، إلى جانب طرح عدد من قطع الأراضي للاستثمار العقاري بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي، بإجمالي 49 مشروعًا، بما يهدف إلى الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم إنفاقها، مع تأكيد مسؤولية الجهات الطالبة عن مناسبة الأسعار.
كما اعتمد المجلس مجموعة أخرى من القرارات الخاصة بـ 44 مشروعًا إضافيًا تتبع وزارات الإسكان والنقل والصناعة والأوقاف، لاستكمال الأعمال الجارية وتحقيق الاستفادة من التمويلات السابقة في هذه المشروعات القومية.
قطاع الطاقة والبترول
وفي إطار تعزيز قدرات الدولة في مجال الطاقة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجه الاستراتيجي لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للدولة وخفض تكلفة العمليات ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعة البترولية.
كما وافق المجلس على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق (500-220-66) ك.ف بمنطقة كهرباء الدلتا، إلى جانب موافقته على تعاقد الشركة الفرعونية للبترول مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية – إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع – لإصلاح وفحص عدد من المعدات، دعمًا لجهود توطين الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة المنافسة في السوق المصري.
القرارات الاقتصادية والتنموية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، في إطار مساعي الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
ووافق المجلس كذلك على مد الإعفاء من رسوم مقابل “الجعل” لمدة عام إضافي حتى ديسمبر 2026، وذلك لجميع دول العالم، في خطوة تهدف إلى تشجيع شركات الطيران الدولية وزيادة الحركة الجوية والسياحة الوافدة إلى مطارات الجذب السياحي في مصر.
كما وافق على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي بمختلف أنواعه في مزايدة علنية بين الشركات المحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويًا لكل رخصة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد البناء وتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية.
قطاع التأمين الصحي الشامل
وأحيط المجلس بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 30 يونيو 2025، والذي أظهر تحقيق فائض مالي قدره 52.2 مليار جنيه، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 69.4 مليار جنيه مقابل تكاليف ومصروفات بلغت 17.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الموقف المالي للهيئة وقدرتها على مواصلة التوسع في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن القرارات الصادرة اليوم تعكس توازنًا واضحًا بين خطط التنمية العمرانية والتوسع الصناعي والنهوض بالخدمات الاجتماعية، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان تحقيق أهدافها في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين.
