خبراء الضرائب: فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة في السوق المحلي يعزز العدالة التنافسية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية تأييدها لتوجه وزارة المالية نحو فرض ضريبة على مبيعات شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلي، باعتباره خطوة ضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة التنافسية مع الشركات العاملة في السوق المصرية.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المناطق الحرة أصبحت أحد الروافد الأساسية للاقتصاد القومي، موضحًا أن مصر تمتلك نحو 225 منطقة حرة عامة وخاصة باستثمارات تتجاوز 17.4 مليار دولار.

وأضاف عبد الغني أن هذه المناطق تُعد من أهم أدوات تنفيذ رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات غير البترولية، حيث تسهم بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية، وتوفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يدعم الميزان التجاري ويزيد من القيمة المضافة وموارد الدولة من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة أساسًا للتصدير، إلا أنه تم السماح لها ببيع نسبة تصل إلى 50% من إنتاجها داخل السوق المحلي خلال أزمة كورونا، وهو ما ساهم في تخفيف حدة الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري آنذاك.

وكشف عبد الغني أن وزارة المالية تدرس حاليًا فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 و5% على مبيعات شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلي، لافتًا إلى أن هذا الإجراء من شأنه تحقيق العدالة الضريبية وزيادة حصيلة الدولة، فضلًا عن دعم مبدأ المنافسة العادلة بين مختلف الكيانات الاستثمارية.