محمد عبدالوهاب: خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة يعيد تشكيل موازين الاقتصاد العالمي ويمنح الذهب دفعة جديدة

قال الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام الجاري يعكس تحولًا محسوبًا في السياسة النقدية الأمريكية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته يعيد خلط أوراق المستثمرين عالميًا بين الأصول الآمنة وتلك عالية المخاطر.

الأسواق تهضم القرار مبكرًا دون رد فعل قوي

وأوضح عبدالوهاب في تصريحات صحفية أن الأسواق المالية لم تُظهر رد فعل قويًا فور إعلان القرار، نظرًا لأن الخطوة كانت متوقعة مسبقًا وتم تسعيرها بالفعل من قبل المستثمرين خلال الأسابيع الماضية.
وأشار إلى أن تأثير الخفض جاء محدودًا على مؤشرات الأسهم والذهب والدولار في المدى القصير، نتيجة حذر المستثمرين وترقبهم للخطوات القادمة من جانب الفيدرالي.

باول يبعث رسائل طمأنة ويكبح التوقعات بخفض جديد في ديسمبر

وأضاف محمد عبدالوهاب أن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، والتي أكد فيها أن إجراء خفض جديد للفائدة في ديسمبر “ليس أمرًا محسومًا”، ساهمت في استقرار الدولار وتجنب الضغوط على سعر صرفه، بعد أن هدأت توقعات الأسواق بشأن مزيد من التيسير النقدي خلال العام الجاري.

الفيدرالي يسير بين ضغوط التضخم وتراجع سوق العمل

وأكد عبد الوهاب أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مزيجًا من المخاطر المزدوجة، تتمثل في ضغوط تضخمية محتملة نتيجة السياسات التجارية وفرض الرسوم الجمركية من جهة، وتراجع نسبي في أداء سوق العمل من جهة أخرى، وهو ما يدفع صُنّاع القرار إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في رسم مسار السياسة النقدية المستقبلية.

الذهب يتراجع مؤقتًا لكنه يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن

وأشار عبد الوهاب إلى أن الذهب شهد تراجعًا عالميًا بعد تجاوزه حاجز 4,000 دولار للأونصة في وقت سابق من الأسبوع، قبل أن يقلص مكاسبه متأثرًا بصعود الدولار وعوائد السندات.
وأوضح أن خفض الفائدة عادة ما يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل، باعتباره الملاذ الآمن في فترات التباطؤ الاقتصادي وتزايد التقلبات الجيوسياسية.

إعادة تموضع استثماري في الأسواق

وقال إن الأسواق العالمية تشهد حاليًا مرحلة إعادة تموضع استثماري، حيث تتجه بعض السيولة نحو الأسهم بعد نتائج إيجابية للشركات الأمريكية، بينما يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته للمستثمرين الباحثين عن التحوط من المخاطر المستقبلية.

توقعات بارتفاع تاريخي للذهب في 2026

واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن العام المقبل 2026 قد يشهد ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الذهب ربما يتجاوز حاجز 6,000 دولار للأونصة، إذا استمرت سياسات خفض الفائدة عالميًا وتزايدت حدة التوترات الجيوسياسية، ما سيجعل من الذهب أحد أبرز أدوات التحوط والاستثمار الآمن في المرحلة المقبلة.