كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي القروض الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض من الجهاز المصرفي بلغ نحو 1425 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 ما يعادل نحو 145 مليار جنيه، استحوذ منها قطاع التشييد والبناء والتنمية العقارية على الحصة الأكبر.
وبحسب التقرير، جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الأولى بنسبة 23.3% من إجمالي التمويلات، يليه قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بنسبة 17.2%، ثم قطاع التنمية العقارية بنسبة 10.3%، ما يعني أن أكثر من ثلث القروض الممنوحة تذهب لمشروعات الإنشاء والتطوير العقاري في مصر.
تمويل ضخم لمشروعات قومية وعقارية كبرى
ويرجع هذا التركز الكبير في الإقراض للقطاع العقاري إلى حجم المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن الساحلية والذكية، إضافة إلى توسع الشركات الخاصة في تنفيذ مشروعات سكنية وإدارية وسياحية.
وتشير بيانات السوق إلى أن البنوك المصرية – وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك التعمير والإسكان – تمثل الممول الرئيسي للمطورين العقاريين سواء عبر القروض المباشرة أو من خلال برامج تمويل العملاء النهائيين.
أبرز الشركات المقترضة من البنوك
وفقًا لتقارير مالية منشورة ومصادر في القطاع، حصلت عدة شركات عقارية كبرى على تسهيلات ائتمانية ضخمة من البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة، أبرزها:
طلعت مصطفى القابضة (Talaat Moustafa Group): حصلت على تسهيلات بنكية لتمويل تطوير مشروعاتها المتعددة.
بالم هيلز للتعمير (Palm Hills): أبرمت اتفاقيات تمويل مع عدة بنوك لتغطية احتياجاتها في مشروعات “باديا” و”هاسيندا ويست”.
سوديك (SODIC) وماونتن فيو ، اعتمدتا على تسهيلات مصرفية ضخمة لتسريع وتيرة التنفيذ في مشروعاتهما داخل الشيخ زايد والعاصمة الجديدة.
إنرشيا للتنمية العقارية حصلت على قروض لتمويل مشروع جيفيرا الساحل الشمالي
شركة تطوير مصر حصلت على قروض لتنمية مشروعاتها المتعددة سواء الساحلية أو السكنية
البنوك تراهن على القطاع العقاري رغم المخاطر
ويرى محللون أن القطاع العقاري يظل الأكثر جذبًا للتمويل البنكي نظرًا لاستقراره النسبي وضماناته القوية من أصول وأراضٍ ومبانٍ قائمة، فضلًا عن دوره المحوري في تشغيل العمالة وتحريك أكثر من 90 صناعة مرتبطة بالبناء.
في المقابل، يحذر خبراء من زيادة تركز الائتمان في هذا القطاع، مؤكدين أهمية تنويع محفظة القروض للحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تباطؤ بعض مبيعات السوق خلال 2024 و2025.
