بلاغ إلى «الرقابة المالية» يطالب بالتحقيق في عرض شراء «راية القابضة» لأسهم «راية لخدمات مراكز الاتصالات»
تقدّم عدد من المساهمين والمراقبين الماليين ببلاغ رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يطالبون فيه بالتدخل العاجل لمراجعة عرض الشراء الإجباري الجديد الذي تقدّمت به شركة راية القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على نسبة 62.2% من أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، بعد قيام الشركة برفع سعر العرض من 7.5 جنيه إلى 9 جنيهات للسهم الواحد، بنسبة زيادة تقارب 20%.
ويستند البلاغ إلى أن التقييم المالي الجديد الذي تم بناءً عليه تعديل السعر أعدّته شركة زاخرى للاستشارات المالية، وهي الشركة التي سبق أن قامت بإعداد تقييم مالي لإحدى الشركات الطبية الكبرى، وتبين لاحقًا وجود مخالفات مالية وإجرائية بشأنه، ما ترتب عليه إحالة الملف إلى النيابة العامة، وفق ما ورد في البلاغ.
وطالب مقدمو البلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين مستشار مالي مستقل ومحايد لإعادة تقييم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، مؤكدين أن التقييم الحالي قد لا يعكس القيمة الحقيقية لأصول الشركة وأدائها المالي.
وأشار البلاغ إلى أن الشركة، التي تم طرحها في البورصة المصرية عام 2017 بقيمة تجاوزت 92 مليون دولار (تعادل حاليًا أكثر من 4 مليارات جنيه)، تتمتع بأصول قوية وتوسع إقليمي في مصر وآسيا وأفريقيا، إلى جانب مضاعفات ربحية مرتفعة تصل إلى 7 مرات مقارنة بمتوسط السوق الذي يتراوح بين 10 و14 مرة، ما يرفع القيمة العادلة للسهم إلى نحو 15 جنيهًا وفقًا لطرق التقييم المتعارف عليها.
وأكد مقدمو البلاغ أن الهدف من تحركهم هو إرساء مبادئ العدالة والشفافية في سوق المال المصري، وضمان حماية حقوق المساهمين ونزاهة عمليات الاستحواذ، معربين عن ثقتهم في دور الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة العرض الجديد واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان تطبيق القواعد المنظمة لعمليات الشراء الإجباري في البورصة المصرية.
