واصلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية صعودها خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل مستويات قياسية جديدة مدفوعة بتزايد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب قفزت بنحو 70 جنيهًا في السوق المحلية مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5720 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 40 دولارًا لتسجل 4240 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن عيار 24 سجل نحو 6537 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4903 جنيهات، بينما سجل عيار 14 حوالي 3814 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 45,760 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس الأربعاء بنحو 95 جنيهًا، حيث افتتح جرام عيار 21 عند 5555 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية من 4149 إلى 4200 دولار.
أداء الذهب عالميًا
سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا قرب مستوى 4247 دولارًا للأوقية، ليواصل مكاسبه المتتالية وسط تنامي الطلب على الملاذات الآمنة. وارتفع المعدن النفيس بنحو 10% منذ مطلع الشهر الجاري، وبأكثر من 60% منذ بداية العام، في أداء تاريخي يعكس حالة القلق العالمية من تصاعد المخاطر التجارية والجيوسياسية.
توترات تجارية متصاعدة
لا تزال المواجهة التجارية بين واشنطن وبكين تتصدر المشهد العالمي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، ردًا على قرار الصين بتشديد ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة تهدد النمو الاقتصادي العالمي.
في المقابل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن مستعدة للحوار، مؤكدًا أن ترامب سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الشهر في كوريا الجنوبية، مع إمكانية تمديد الهدنة التجارية إذا تراجعت بكين عن قيودها الجديدة.
الإغلاق الحكومي الأمريكي
زاد الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ ثلاثة أسابيع من الضغوط على الأسواق المالية، خاصة مع فشل مجلس الشيوخ للمرة التاسعة في تمرير مشروع قانون التمويل، وسط تحذيرات من أن التسريح الجماعي للموظفين الفيدراليين قد يتجاوز 10 آلاف موظف، وتقديرات بخسائر اقتصادية تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا نتيجة توقف أنشطة حكومية حيوية.
السياسة النقدية الأمريكية
توقع ستيفن ميران، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى ارتفاع محدود في معدلات التضخم، مع الحفاظ على نمو الاقتصاد الأمريكي عند 2% خلال 2025.
وتُظهر بيانات أداة CME FedWatch أن الأسواق تُقدّر احتمالية 96.7% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، واحتمالية 93.7% لخفض مماثل في ديسمبر المقبل، وهو ما يعزز اتجاه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط ضد تراجع الدولار والعوائد الحقيقية.
توقعات البنوك الكبرى
تُجمع المؤسسات المالية الكبرى على أن الذهب لم يبلغ ذروته بعد، حيث رفع بنك أوف أميركا توقعاته إلى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، بينما يستهدف جولدمان ساكس مستوى 4900 دولار، ورفع بنك ANZ توقعاته إلى 4400 دولار بنهاية 2025، مع ذروة محتملة عند 4600 دولار منتصف 2026.
ويرى خبراء الأسواق أن التوترات التجارية والسياسات النقدية التوسعية وتراجع الثقة في الأسواق العالمية تمثل محركات رئيسية لاستمرار الموجة الصعودية التاريخية للذهب خلال الأشهر المقبلة، وسط توقعات بتزايد الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
