عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة موقف العقارات المُعرّضة للانهيار بمحافظة الإسكندرية، وجهود الدولة لتوفير سكن بديل لقاطنيها، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه كان قد وجه في اجتماع سابق بضرورة إعداد حصر شامل للعقارات المعرضة للانهيار على مستوى الجمهورية، على أن تتولى وزارة الإسكان إعداد برنامج متكامل للتعامل مع هذه الحالات، على غرار مشروعات الدولة في ملف “الوحدات غير الآمنة” و”الإسكان الاجتماعي”.
وأشار مدبولي إلى أن محافظة الإسكندرية تأتي في مقدمة المحافظات التي سيتم العمل بها، نظرًا لارتفاع عدد العقارات الآيلة للسقوط بها.
واستعرض وزير الإسكان الجهود التنسيقية الجارية لحصر هذه الوحدات في مختلف المحافظات، موضحًا أنه يتم تحديد طبيعة كل وحدة من حيث كونها تمليكًا أو إيجارًا، وتقييم حالها الإنشائية، إلى جانب تحديد المواقع المناسبة لتوفير سكن بديل.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا قائمًا مع محافظة الإسكندرية لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إسكان جديدة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فنية هندسية تتولى المعاينة الدورية للعقارات المعرضة للانهيار في المحافظات.
كما أشار الوزير إلى عقد اجتماعات مماثلة مع محافظة القاهرة لمتابعة أعمال الحصر للعقارات ذات الخطورة الإنشائية.
وخلال الاجتماع، عرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الإجراءات التي تنفذها المحافظة للتعامل مع المنشآت المهددة بالانهيار، موضحًا بالأرقام عدد العقارات الصادر بحقها قرارات هدم أو ترميم، إلى جانب العقارات المخالفة، وتحليلًا لإخطارات تساقط العقارات أو أجزاء منها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.
وأوضح المحافظ أن المحافظة رشحت 12 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي جديدة، وتمت الموافقة على 3 مواقع منها بعد التنسيق مع وزارة الإسكان، لافتًا إلى وجود عدد من الوحدات السكنية الجاهزة وغير المكتملة التي يمكن تخصيصها كسكن بديل للأسر المتضررة.
