وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع كبار البيزنس وخبراء المال الأمريكيين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

*حسن الخطيب: مصر تدرك تحديات الاقتصاد العالمي وتراها فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية

على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك بحضور السيد علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مشيرًا إلى أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، في ظل حالة من الاستقرار السياسي والدور الإقليمي المتنامي، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية تمثل أساسًا لانطلاقة تنموية جديدة.

وأوضح الخطيب أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر لا يكتمل تأثيره دون بنية تحتية قوية وشبكات ربط لوجستية متكاملة، وهو ما نجحت الحكومة في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة عبر تطوير الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.

إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

استعرض وزير الاستثمار ملامح الرؤية الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الحكومة، والتي ترتكز على سياسات طويلة الأجل لتحقيق النمو والاستدامة من خلال مزيج من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأشار إلى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والهيكلية، شملت إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف للوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي، وربط الجهات الحكومية عبر منصات رقمية موحدة.

تحول رقمي شامل لتبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين

أكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص التي تشمل حاليًا أكثر من 460 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط، مع العمل على توسيعها تدريجيًا.

كما أشار إلى قرب إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، لتكون الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، بالإضافة إلى نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، ما أدى إلى تبسيط كبير في الإجراءات.

تحسين بيئة الأعمال وتقليص زمن الإفراج الجمركي

أوضح الوزير أن مصر تعمل على خطة وطنية متكاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، بهدف التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

كما أشار إلى أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل إلى 5.8 يوم فقط بدلًا من 16 يومًا، مع العمل على إجراءات إضافية لخفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يسهم في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية مصر.

إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة

كشف الخطيب عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة في مصر، والتي تمثل الإطار الاستراتيجي للتجارة الداخلية والخارجية، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم التصنيع المحلي ويزيد القيمة المضافة.

إشادة المستثمرين بالرؤية الاقتصادية المصرية

وأعرب الحضور من المستثمرين والمؤسسات الأمريكية عن تقديرهم للرؤية الإصلاحية التي استعرضها الوزير، مؤكدين أن ما قدمه يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين.

كما أبدى عدد من المستثمرين اهتمامًا باستكشاف فرص استثمارية جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.