د. منال عوض:
*رصد مخالفات جسيمة في البناء بدون ترخيص وتقاعس عن الإزالة والتعامل مع منظومة المتغيرات المكانية
*بدء إزالة 26 عقارًا مخالفًا ومصادرة كميات من الحديد والأسمنت ومعدات البناء
*رصد 3776 متغيرًا غير قانوني وطلبات تصالح لمبانٍ حديثة بعد العمل بالقانون
*إنهاء 91 معاملة متوقفة وتسليم نماذج تصالح نهائية للمواطنين
في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي الحازم لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إحالة مديري إدارات الإسكان والتنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والأشغالات في حيي المرج والسلام أول بالقاهرة إلى النيابتين العامة والإدارية للتحقيق في عدد من المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، رصدت انتشار ظاهرة البناء بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها، وعدم إزالة المخالفات في المهد، إلى جانب التقاعس عن الرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال المدة القانونية البالغة 72 ساعة.
وكشفت نتائج الفحص عن وجود 12,788 متغيرًا مكانيًا في الحيين، لم يتم الرد سوى على 7,527 متغيرًا فقط، بينما بلغ عدد المتغيرات غير القانونية 3,776 متغيرًا. كما تبين وجود طلبات تصالح لمبانٍ حديثة تم إنشاؤها بعد سريان قانون التصالح في عامي 2024 و2025.
وأكدت الوزيرة أن اللجنة اكتشفت مخالفات جسيمة في ملفات أملاك الدولة، أبرزها عدم تنفيذ الإزالات المقررة للتعديات واستمرار إشغالات على أراضٍ أملاك الدولة رغم صدور قرارات باستردادها، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 طلبات تقنين متقاعسة عن سداد الأقساط المستحقة.
وخلال جولتها الميدانية، قامت اللجنة بمصادرة 3 خلاطات و5 أطنان حديد و30 طن أسمنت وعدد من معدات البناء، إلى جانب إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضي الدولة واستردادها. كما بدأت حملات الإزالة لـ 26 عقارًا مخالفًا حديث البناء بدون ترخيص في الحيين.
وفيما يتعلق بخدمات المواطنين، أوضحت الوزيرة أن اللجنة انتهت من إصدار 31 نموذج (8) تصالح نهائي، وتسليم 9 نماذج للمواطنين، إضافة إلى إنهاء 91 معاملة متوقفة بالتواصل المباشر مع أصحابها.
كما وجهت بسرعة البت في طلبات التصالح المتأخرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة.
وأشار تقرير اللجنة إلى انتشار الإشغالات بكثافة في الشوارع العامة والأرصفة، ما دفع إلى التوجيه بتكثيف حملات الإشغالات اليومية بالتعاون مع شرطة المرافق لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.
كما تم ربط مركز السيطرة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة لحظة بلحظة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، تنفيذًا لخطة الوزارة في مكافحة الفساد الإداري ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
