أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (3681) لسنة 2025، بتعيين الدكتور هاشم السيد هاشم مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيسًا تنفيذيًا للوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، وذلك اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويُعد الدكتور هاشم السيد من أبرز الخبراء في إدارة الأصول وإعادة الهيكلة وتطوير الأعمال وصناديق الاستثمار وأسواق المال، ويمتلك خبرات واسعة وسجلًا حافلًا في مجالات التمويل والاستثمار والترويج المالي داخل مصر وخارجها.
عن الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة
تم تأسيس الوحدة لتكون الذراع الفنية المركزية المعنية بمتابعة وتنسيق وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، بما يتماشى مع سياسة ملكية الدولة ومعايير الإدارة الرشيدة.
وتهدف الوحدة إلى:
- إصلاح وهيكلة منظومة الشركات المملوكة للدولة.
- ضمان الإدارة وفق أسس اقتصادية سليمة تحقق الكفاءة والشفافية والاستدامة المالية.
- تطبيق سياسة ملكية الدولة لتحديد دورها كمستثمر ومساهم، وضمان الحياد التنافسي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
- جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الحوكمة في الأسواق المالية.
- تنشيط سوق رأس المال عبر إضافة قطاعات جديدة وزيادة السيولة.
- رفع كفاءة التشغيل وضمان الفصل بين الملكية والإدارة.
حوكمة وأداء وفق المعايير الدولية
وستعمل الوحدة على إعداد تقارير مالية وتشغيلية دورية لقياس أداء الشركات المملوكة للدولة وفقًا للمعايير الدولية، ونشرها لتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي على محفظة الدولة الاستثمارية.
كما تختص الوحدة بـ:
- وضع ضوابط موحدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات.
- تقديم الدعم الفني للجهات المالكة عند تنفيذ سياسات الهيكلة أو إعادة التنظيم.
- مراجعة الأوضاع الإدارية والمالية للشركات لتحسين أدائها الاقتصادي ورفع كفاءتها التشغيلية.
- مراعاة البعد الاجتماعي ومعالجة فائض العمالة دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.
تصريحات رئيس الوزراء
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ملتزمة بتمكين الوحدة من أداء دورها المحوري، وتزويدها بكافة الأدوات الفنية والبشرية اللازمة لتحقيق أهدافها، مشددًا على أن قرارات الوحدة ستكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات المالكة للشركات الحكومية، تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة لإصلاح منظومة ملكية الدولة وتطوير أصولها الإنتاجية والخدمية.
بدء العمل في نوفمبر المقبل
من المقرر أن تبدأ الوحدة رسميًا عملها بمجلس الوزراء في نوفمبر 2025، لتكون خطوة جديدة نحو إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتنظيم وجودها في السوق، بما يعزز التنافسية والحوكمة .
