أشاد الخبير العقاري شريف الدمياطي بأسعار شقق مشروع “ظلال” التي تُعتبر بديلاً قوياً لشقق “جنة”، حيث سجل سعر المتر في القاهرة الجديدة حوالي 33,250 جنيهًا، في حين وصل سعر المتر في الشيخ زايد إلى 34,900 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر الشقة حوالي 5.5 مليون جنيه، وذلك حسب مساحة الوحدة السكنية.
وأوضح الدمياطي أن نظام السداد المتبع في المشروع يتضمن دفع 50% من قيمة الوحدة على مدى سنتين، مع سداد النصف الآخر بفوائد البنك المركزي خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، معتبراً أن هذا النظام المالي يُعد خطة تمويلية ميسرة تهدف لتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية.
وأشار إلى أن الأرض المخصصة لهذه الوحدات السكنية تكاد تكون مجانية أو بتكاليف منخفضة جداً، مما يجعل هامش الربح عليها ضئيلاً للغاية، خاصة مع شرط استلام الوحدات بعد سنتين وليس فورياً، وهو ما أثار تساؤلاته حول كيفية وجود عروض بأسعار أقل من ذلك من قبل المطورين العقاريين في السوق العقاري.
وقال الدمياطي: “من الغريب والمريب أن نجد في السوق من يبيع وحدات سكنية بأسعار أقل من هذا، وليس قصدي التشكيك أو التدخل في مصالح الآخرين، فليكن لكل مطور نصيبه. لكن الواقع يشير إلى غياب الرقابة الكافية على السوق العقاري، حيث تجد مطورًا على سبيل المثال يملك 5 مشروعات ولم يسلم أى مشروع منها ورغم ذلك يقوم بالحصول على أرض جديدة ويقوم بطرح المشروع السادس.
وأضاف أن هذه الشركات تحصل على أرض كل مشروع بسجل تجاري مختلف، لكى تضمن موافقة الدولة للحصول على هذه الأرض ، ثم بعد ذلك نجد الشركة نفسها هى التى تقوم بطرح الـ 6 مشروعات، فى التفاف صريح وواضح على القوانين والأعراف المنظمة لذلك.
وأضاف أن المشكلة الأكبر أن هناك بعض المطورين يقومون بطرح سعر متر المرحلة الأولي بالمشروع بأسعار زهيدة لا تتناسب مع حجم التكلفة اعتقادًا منه أنهم سيعوضون ذلك فى المراحل المتبقية من المشروع وأن سعر المتر قد يصل إلى 80 أو 100 ألف جنيه، ثم يتفاجئ بعدم حدوث ذلك وعدم إمكانية البيع بهذه الأسعار والتعرض لخسارات فادحة، ومن ثم القدرة على عدم تنفيذ المشروع والتأخر فى عملية التسليمات.
وختم الدمياطي تصريحاته معبراً عن استيائه من أوضاع السوق قائلاً: “شاهدت مآسي تحدث في السوق العقاري، ولا أريد التعمق أكثر حتى لا أصاب بالضحك على هذه المآسي، فالوضع أصبح يشبه شخصية الفنان الراحل سليمان عيد في فيلم كباريه عندما قال: كفايا.”
