أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري؛ عن تحقيق القطاع المصرفي نموًا قويًا في مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024، إذ سجلت إجمالي الأصول نحو 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام، بمعدل زيادة 45.8% مقارنة بالعام المالي السابق، لتشكل بذلك 125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و93.5% من إجمالي أصول النظام المالي في مصر.
وأشار التقرير الصادر بنهاية مارس 2025 إلى استمرار الزخم الإيجابي في مطلع العام الجاري، حيث ارتفعت الأصول المصرفية إلى 22.7 تريليون جنيه في مارس 2025، مما يعكس قوة المركز المالي للقطاع المصرفي وقدرته على التوسع في التمويل والاستثمار.
وفيما يتعلق بالنشاط الائتماني، أوضح البنك المركزي أن محفظة القروض الممنوحة للعملاء قفزت إلى 8.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024 بمعدل نمو 52.3% مقارنة بالعام السابق، واستمرت في الزيادة لتسجل 9.1 تريليون جنيه في مارس 2025.
كما شهدت جودة الأصول تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.2% بنهاية العام المالي 2024 واستقرت عند نفس المستوى في مارس 2025، مقارنة بـ 2.9% في العام المالي 2023.
وأكد التقرير أن نسب تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة سجلت تحسنًا لتصل إلى 87.2%، ما يعزز من متانة المراكز المالية للبنوك. كما أشار إلى أن الضمانات النقدية تمثل الحصة الأكبر من ضمانات قروض المؤسسات والشركات المتوسطة، بنسبة 94.3% في مارس 2025، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات الأمان في منظومة الإقراض.
