كشف البنك المركزي المصري أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) بلغت نحو 191.910 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، وذلك عبر نحو 1.946 مليون عملية.
وأوضح «المركزي» أن نظام التسوية اللحظية يعد الركيزة الأساسية لأنظمة الدفع داخل أي دولة، إذ يُستخدم في تسوية أوامر الدفع كبيرة القيمة وعالية الأهمية في الوقت الفعلي داخل النظام المصرفي المحلي، مشيرًا إلى أنه يُصنف كأحد أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار وكفاءة القطاع المالي والاقتصاد ككل.
وأشار التقرير إلى أن أهمية النظام تنبع من حجم وقيمة العمليات التي تُنفذ من خلاله، حيث يؤدي أي خلل به إلى تأثيرات واسعة على السيولة والاقتصاد القومي، بينما يساهم تعزيز كفاءته في رفع كفاءة تداول السيولة النقدية وتحسين الأداء العام للقطاع المصرفي.
وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من 2025، توزعت قيمة المدفوعات المنفذة عبر النظام على النحو التالي:
- يناير: 23.139 تريليون جنيه لـ 211.170 ألف عملية
- فبراير: 20.443 تريليون جنيه لـ 209.099 ألف عملية
- مارس: 25.408 تريليون جنيه لـ 217.007 ألف عملية
- أبريل: 22.014 تريليون جنيه لـ 202.904 ألف عملية
- مايو: 17.884 تريليون جنيه لـ 214.852 ألف عملية
- يونيو: 18.249 تريليون جنيه لـ 205.237 ألف عملية
- يوليو: 23.456 تريليون جنيه لـ 232.115 ألف عملية
- أغسطس: 18.664 تريليون جنيه لـ 217.831 ألف عملية
- سبتمبر: 22.649 تريليون جنيه لـ 235.850 ألف عملية
ويُعد نظام التسوية اللحظية (RTGS) أحد أهم أدوات إدارة السيولة بين البنوك، إذ يتيح تسوية المدفوعات في الوقت الفعلي دون تأخير، بما يسهم في خفض المخاطر الائتمانية والتسوية، وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي المصري.
