
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المنظومة المتكاملة لمعلومات مصلحة الجوازات المركزية والإدارة والتحكم في المنافذ وإصدار التأشيرة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الجوازات والهجرة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى جانب المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات (ETIT)، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحويل نظام التأشيرات السياحية من النماذج الورقية إلى نظام إلكتروني متكامل يعتمد على رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الزحام في المطارات والمنافذ الحدودية، وتحسين بيئة العمل داخل المرافق المعنية، فضلًا عن تعزيز مستويات الأمان ودقة جمع البيانات وربطها آنيًا بمراكز اتخاذ القرار.
وأوضح وزير الاتصالات أن المنظومة الجديدة ستُسهم في رفع كفاءة الخدمات السياحية وتعزيز تنافسية مصر على المستوى الدولي، حيث تتيح المنظومة تمكين متخذي القرار من الوصول الفوري إلى البيانات وتحليلها بشكل لحظي لدعم السياسات والإجراءات المستندة إلى المعلومات الدقيقة.
من جانبه، استعرض المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، نطاق عمل المشروع الذي يشمل 42 منفذًا جويًا وبريًا وبحريًا، و40 مكتب إقامة، و165 قنصلية وسفارة مصرية حول العالم، موضحًا أن العمل يجري وفق جدول زمني محدد لضمان تشغيل المنظومة بكفاءة عالية.
وأشار هندي إلى أن المشروع يمر بعدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تتضمن تطوير البنية التكنولوجية وربط المنافذ والمكاتب القنصلية إلكترونيًا، يليها تنفيذ المراحل المتتالية التي تستهدف تكامل قواعد البيانات وتفعيل خدمات التأشيرة الإلكترونية لكافة الفئات، بما يتماشى مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وحوكمة البيانات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المشروع في دعم جهود الدولة للتحول الرقمي الشامل، مشددًا على أن تطوير منظومة الجوازات والمنافذ يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والزائرين على حد سواء، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة السياحة والاستثمار.
كما وجّه مدبولي بضرورة الإسراع في استكمال مراحل المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، والتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية، لضمان تنفيذ المنظومة بشكل متكامل يحقق الكفاءة والشفافية ويعزز الأمن الوطني.