استعرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحًا أن السياسات المتبعة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في إطار الخطة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، الذي عُقد مؤخرًا بمدينة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأعضاء في الجمعية.
وأكد حسن عبدالله على أهمية التنسيق المستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن هذا التنسيق يشكل ركيزة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
كما أشار المحافظ إلى أن البنك المركزي يعمل على تطوير سوق الصرف الأجنبي وتعميق آلياته وتحسين كفاءته، بما يعزز من كفاءة الأداء الاقتصادي ويدعم استقرار الأسواق.
وتطرق محافظ البنك المركزي كذلك إلى محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، موضحًا أنها تركز على تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب توسيع مظلة الشمول المالي لضمان تقديم الخدمات المالية التي تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع
