وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس البنك الدولي تعزيز التعاون ودعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء اللقاء في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، ومتابعة تطورات تنفيذ المشروعات المشتركة، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال أكتوبر الجاري.

 المشاط: «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تحول نوعي في نموذج النمو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي ومؤسساتها، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويدعم مشاركة القطاع الخاص في النمو.

وأضافت أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا للتكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، عبر مجموعة من الآليات التنفيذية والإصلاحات المحددة زمنيًا لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أكدت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يُترجم أولويات الإصلاح الاقتصادي إلى مستهدفات كمية واضحة حتى عام 2030، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة كفاءة القطاعات الإنتاجية.

 مؤشرات النمو تعكس التحول نحو الاقتصاد الحقيقي

استعرضت الوزيرة أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن هيكل النمو شهد تحولًا نوعيًا ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4.4%، متجاوزًا التوقعات، بالتوازي مع زيادة استثمارات القطاع الخاص وانخفاض نسبي في الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقود عملية النمو والتنمية.

 مشروعات التعاون بين مصر والبنك الدولي

ناقش الاجتماع آخر المستجدات في محفظة التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، حيث شملت:

مشروع التأمين الصحي الشامل

مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية

برنامج تكافل وكرامة

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وأكد الجانبان أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية وتعظيم أثرها التنموي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.