أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، وذلك خلال مؤتمر صحفي مُشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
محاور الاتفاق
وأكدت الوزيرة أن الاتفاق يركز على ثلاثة مجالات رئيسية:
التنمية البشرية وخاصة في قطاع التعليم العالي.
البنية التحتية المستدامة.
المشروعات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية، بما يشمل مشروعات منصة “نُوفّي” الوطنية.
ويأتي الاتفاق في إطار تفعيل الإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال القمة الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير لمصر في أبريل 2025.
الدبلوماسية الاقتصادية ودور التمويل الميسر
أوضحت المشاط أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل الميسر باعتباره من أكثر أدوات التمويل كفاءة من حيث التكلفة وفترات السداد. وأكدت أن “الدبلوماسية الاقتصادية تُعد ركيزة رئيسية لحشد الموارد المحلية والخارجية ودفع التمويل من أجل التنمية”.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، تستهدف ربط مصادر التمويل بخطط التنمية القومية والقطاعية، بما يعزز استدامة الاستثمارات العامة التي بلغت 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي.
تصريحات الجانب الفرنسي
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه أن “تجديد التعاون المالي يُجسد عمق العلاقات بين البلدين، ويعزز الاتفاق الموقع بين الرئيسين في أبريل الماضي”، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية.
خلفية: اتفاقيات ومشروعات مشتركة
جدير بالذكر أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في أبريل 2025 شهدت توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الصحة، علاج الأورام، التعليم العالي، بالإضافة إلى تدشين 100 مدرسة فرنكفونية. كما تم توقيع 9 اتفاقيات تمويل ميسر ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو لتمويل مشروعات في معالجة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والسكك الحديدية، من بينها مشروع محطة معالجة الجبل الأصفر ومشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية.
