في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، استضاف البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء بمدينة القاهرة فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية، تحت شعار «توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية»، بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، وكبار القادة وصانعي السياسات، وخبراء الاقتصاد والمالية، وممثلي المؤسسات الدولية المعنية.
تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي الإسباني (BdE)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM). ويعد هذا المؤتمر منصة حوارية مهمة للتنسيق بين البنوك المركزية في منطقة المتوسط لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأهمية الإقليمية والعالمية.
كلمات افتتاحية ومواقف مصرية
في كلمته الافتتاحية، رحّب السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بالمشاركين، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمثل هذا الحدث الدولي رفيع المستوى تعكس التزامها الراسخ بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. وأكد أن المؤتمر يشكّل فرصة لتقوية العلاقات الإقليمية، خاصة في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة، داعيًا إلى أن تتحول منطقة المتوسط من جسر للتواصل الثقافي إلى جسر للابتكار والصمود المالي والاقتصادي.
وشدد عبد الله على أن العمل المشترك والتكامل بين دول المتوسط يمكن أن يحوّل التحديات الراهنة—مثل الضغوط المالية والبيئية والجيوسياسية—إلى فرص لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق تنمية شاملة.
من جهته، أعرب خوسيه لويس إسكريفا، محافظ البنك المركزي الإسباني، عن تأييده لتوسيع التعاون بين البنوك المركزية المشاركة، مؤكدًا أن النظم المالية يجب أن تكون مرنة وتلبي احتياجات كافة فئات الشعوب في فترات عدم اليقين. وقال: “في الأوقات التي يسودها الانقسام والغموض، يبدو النظام متعدد الأطراف أكثر أهمية من أي وقت مضى، وعلينا تطويره ومعالجته لتعزيز قدرته على التكيّف.”
كما شدّد لويز دي ميلو، من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على الدور المتنامي للبنوك المركزية في دعم الابتكار، وتمويل التحول الأخضر، وتعزيز النمو الشامل، وليس الاقتصار على الاستقرار النقدي والمالي وحده.
من جهتها، أوضحت ميلتم بيوك قرقاش، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، أن المنطقة تواجه اليوم تحديات تشمل “توترات جيوسياسية، فجوات تنموية، تفاوت اجتماعي، والفجوة الرقمية”. وأكدّت أن إطلاق إمكانات المتوسط يتطلب الاندماج القائم على التحولات الخضراء والرقمية، وأن الاتحاد ملتزم بتحويل هذه الرؤية إلى إجراءات ملموسة تخدم شعوب المنطقة.
من ناحيتها، رأَت سينين فلورنسا، الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للبحر المتوسط، أن المنطقة مهددة بصدمات متعددة: الحروب، والأزمة الديونية العالمية، وتغير المناخ. وأشارت إلى أن هذه الضغوط تكشف أهمية وجود بنوك مركزية قوية قادرة على التصدّي لتعطّف الأسواق والأزمات.
الجلسات والمحاور الأساسية
ضم المؤتمر أربع جلسات رئيسية، تناولت مختلف الأبعاد التكنولوجية، المالية، التنموية والإقليمية:
- الذكاء الاصطناعي والبنوك المركزية والقطاع المالي
أدارها محافظ البنك المركزي الإسباني، وناقش المشاركون كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تُشكّل مستقبل القطاع المصرفي، مع التركيز على إدارة المخاطر وضمان الحوكمة المناسبة. - التمويل من أجل التنمية المستدامة
أدارها محافظ البنك المركزي المصري، وتركزت على دور البنوك المركزية في توجيه الموارد نحو المشاريع الخضراء، ودعم التوازن البيئي مع النمو الاقتصادي. - الشمول المالي للجميع
ناقشت الجلسة استراتيجيات توسيع الوصول إلى الخدمات المالية للفئات المحرومة أو ذات الدخل المنخفض، ودور التكنولوجيا في ذلك. - التكامل المالي الإقليمي
عرضت الجلسة تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول سبل تنسيق السياسات المالية والنقدية، وتعزيز البنى التحتية الرقمية، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين دول المتوسط.
في الكلمة الختامية، توجه المحافظ المصري بالشكر لكل المشاركين، وأكد أن مخرجات المؤتمر تمثّل خطوة عملية لدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في منطقة الأورومتوسط. كما أعلن أن النسخة القادمة من المؤتمر ستُستضاف في إسبانيا، وأن اللجنة المنظمة ستعقد اجتماعًا فنيًا تحضيريًا على مستوى الخبراء قبل حوالي أربعة أشهر من الموعد المقبل، لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية المشاركة.
