أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025، والتي كشفت عن تحول كبير في هيكل الاستثمارات، حيث تراجعت نسبة الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي، في حين ارتفعت نسبة الاستثمار الخاص لتصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
رانيا المشاط: القطاع الخاص يقود النمو
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن انخفاض الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو حوكمة وترشيد الإنفاق الاستثماري، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العائد الأعلى، مقابل إفساح المجال للقطاع الخاص ليتصدر النشاط الاستثماري.
وأضافت أن الاستثمارات العامة انخفضت من نحو 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بينما ارتفع الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس فعالية السياسات الإصلاحية المتبعة.
تحسن في الائتمان الموجه للقطاع الخاص
وتزامن ذلك مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص، حيث سجلت قفزة في فبراير 2025 بلغت 19.9% مع تراجع التضخم بنحو 10 نقاط مئوية، قبل أن يتباطأ إلى 7.03% في يونيو مقارنة بـ 2.24% في يونيو 2024.
وأوضحت الوزارة أن هذه التطورات مدعومة بدورة التيسير النقدي الجارية، والمتوقع أن تُحسّن تدريجياً من أوضاع التمويل وتُحفّز الاستثمار الخاص.
دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية
وكشفت البيانات أن 43.22% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص في فبراير 2025 وُجهت إلى القطاع الصناعي، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز القطاعات القابلة للتصدير ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أكدت المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من الاستثمارات الكلية بحلول 2030، مقارنة بـ 60% في خطة العام المالي الجاري.
وشددت على أن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا للدولة في تنفيذ المشروعات، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن النموذج الاقتصادي الجديد يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدًا من البنية التحتية التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية.
