*رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يُثبت مرونته بفضل الإصلاحات الهيكلية وتنامي دور القطاع الخاص
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى خلال عامين، متجاوزًا المستهدف. وأشارت إلى أن الربع الرابع حقق معدل نمو قياسي بلغ 5.5%، وهو الأعلى خلال ثلاث سنوات، ما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التقلبات الخارجية.
هيكل النمو وتحولات الاقتصاد المصري
النمو الأخير يعكس تحول الدولة نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية قائم على الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، الاتصالات، والوساطة المالية.
الوزيرة أوضحت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عززت الاستفادة من البنية التحتية الحديثة، بما يدعم التصنيع وزيادة الإنتاجية.
الإصلاحات الحكومية مستمرة لضمان حوكمة الاستثمارات العامة وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في النمو.
أداء القطاعات الاقتصادية
الصناعات التحويلية غير البترولية: سجلت نموًا قدره 14.7% خلال 2024/2025، مقارنة بانكماش بنسبة 6.1% في العام السابق، مدفوعة بالإفراجات الجمركية وزيادة الاستثمارات الصناعية.
السياحة: استقبلت مصر أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي، بزيادة سنوية قدرها 16.4%.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: حقق القطاع نموًا بنسبة 14.6% في الربع الرابع ونحو 13.8% سنويًا، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات الجيل الخامس.
قطاع البترول والاستخراجات: شهد تباطؤًا في وتيرة الانكماش مع استئناف أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.
الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
تراجعت مساهمة الاستثمار العام، في حين ارتفع الاستثمار الخاص ليصل إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، مستحوذًا على أكثر من 47.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
الوزيرة أكدت أن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار انعكس على عودة مساهمة الاستثمار والمخزون بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي.
التجارة الخارجية والصادرات
الصادرات المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا، خاصة السلع تامة الصنع التي سجلت زيادة بنسبة 12.8% في الربع الرابع.
في المقابل، ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% خلال الربع الأخير، خصوصًا واردات أجزاء السيارات، وهو ما يعكس زيادة النشاط الإنتاجي والاستثماري.
السلع الوسيطة استحوذت على نحو 34.5% من إجمالي الواردات.
رسائل أساسية من الوزيرة
الاقتصاد المصري أظهر أداءً قويًا يفوق التوقعات خلال 2024/2025.
الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال.
مصر تمتلك بنية تحتية متطورة قادرة على دعم التصنيع وجذب الاستثمارات.
القطاع الخاص يقود مرحلة جديدة من النمو بدعم سياسات الدولة لتعظيم دوره.
