استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، لبحث سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وبما يعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي.
وأكد الوزير أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها تعميق الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية – الدنماركية تحظى بفرص كبيرة للنمو في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الخطيب أن اللقاء تناول مناقشة الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، والذي يشمل التبادل الثقافي وتعزيز التواصل رفيع المستوى بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض نتائج زيارة وفد البرلمان الدنماركي الأخيرة إلى مصر، والتي أبرزت أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم العلاقات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من الجانبين ليكون منصة مؤسسية لتوسيع الاستثمارات وتبادل الخبرات، على أن يشمل المجلس قطاعات متعددة مثل الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات، بما يعكس الطبيعة المتنوعة للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات واسعة في مجالات متعددة.
وأضاف الوزير أن مصر حريصة على توفير مناخ استثماري داعم للشركات الدنماركية من خلال الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد الخطيب على أن التعاون في مجالات الزراعة والقطاعات البحرية يمثل أولوية خاصة، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية كبيرة، مقابل الخبرات المتقدمة التي تمتلكها الدنمارك في هذه المجالات، بما يفتح آفاقًا واسعة لشراكات عملية مثمرة بين الجانبين.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشاركة القيادات التنفيذية على مستوى الرؤساء التنفيذيين في مجالس الأعمال المشتركة، نظرًا لدورهم المباشر في تفعيل المشروعات وضمان نقل الخبرات وتوفير آليات أكثر كفاءة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأكد أن وجود قنوات اتصال واضحة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال يُعد أمرًا جوهريًا، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون نقطة الاتصال الرئيسية لتنسيق الجهود ومتابعة المشروعات المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة.
ومن جانبه، أعرب السفير لارس بو مولر عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع مصر، مؤكدًا أن التعاون في المرحلة المقبلة سيركز على تعزيز الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلدين، بما يسهم في تطوير وتنمية الشراكات الثنائية.
وأشار السفير إلى تطلع بلاده لعقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع مصر خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسؤولين، لوضع أطر عملية للتعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات.
