المركزي يشدد على البنوك: خطاب من “الرقابة المالية” شرط للتوظيف ومنح التسهيلات للشركات الخاضعة لرقابتها
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 24 سبتمبر 2025، يؤكد فيه ضرورة التزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف أو منح أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات توريق لصالح الشركات الخاضعة لرقابتها.
وأوضح “المركزي” أن هذا الإجراء يأتي استكمالًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2019 بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك الخطاب الدوري الصادر في 29 فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي.
وشدد البنك المركزي على البنوك بضرورة التأكد من أن الخطاب الصادر من الهيئة يفيد:
سلامة أداء الشركات محل التعامل.
التزامها بالقواعد والمعايير المنظمة لممارسة النشاط المحدد من الهيئة.
خلوها من أي مخالفات قائمة تؤثر على وضعها المالي أو القانوني.
وأكد “المركزي” أن هذه الضوابط تأتي في إطار تعزيز الحوكمة، وضمان انضباط السوق، وحماية القطاع المصرفي من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمعايير الرقابية.
