أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة نقدًا ضمن الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة لـ المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح الوزير أن 601 شركة مصدرة حصلت على 368 مليون جنيه من مستحقاتها المتأخرة، إضافة إلى ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
45 مليار جنيه لدعم الصادرات في 2025/2026
وأشار كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، بما يمثل ضعف حجم المخصصات السابقة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستتيح رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، تنفيذًا للآلية الجديدة التي تستهدف إنهاء سداد المستحقات المتأخرة لصالح الشركات المصدرة.
مبادرات ناجحة منذ 2019
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لما تحقق منذ عام 2019 بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين، أبرزها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3,000 شركة مصدرة بإجمالي 75 مليار جنيه.
التعاون مع البنوك والبنك المركزي
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن صرف الدفعة الأولى تم عبر أربعة بنوك هي:
البنك الأهلي المصري
بنك مصر
بنك القاهرة
البنك المصري لتنمية الصادرات
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي، تمت تيسير عملية الصرف للشركات التي لا تمتلك حسابات بهذه البنوك، حيث تم تحويل قيمة الشهادات إلى حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية، بما يسهل على جميع الشركات الاستفادة من المبادرة.
