*المشاط: اتفاق الشراكة الاقتصادية يمثل نقطة تحول جديدة في العلاقات بين مصر وإسبانيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية (2025–2030).
وخلال اللقاء، رحبت الوزيرة بالزيارة رفيعة المستوى والتاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى القاهرة، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توطيد العلاقات مع إسبانيا بما يفتح مجالات تعاون أوسع على صعيد الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
تعاون ممتد في التنمية والطاقة
أكدت المشاط أن اتفاقية الشراكة الجديدة تمثل إطارًا شاملًا للتعاون متعدد القطاعات، يركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، تمكين المرأة، والاستدامة البيئية.
وأوضحت أن مصر وإسبانيا تسعيان لتعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المصرية الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لدعم القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، خاصة في مجالات الطاقة، تحلية المياه، النقل، والحوكمة.
كما أشارت إلى أن 95% من محطات الرياح في مصر تم تنفيذها عبر شركات إسبانية، وهو ما يعكس قوة التعاون القائم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة تطلع الجانبين إلى تعزيز هذا التعاون وتنويع الاستثمارات.
مشروعات مستقبلية متنوعة
ناقش الجانبان سبل التعاون في مشروعات مستقبلية تشمل:
تمويل مشروعات المستلزمات الطبية والصادرات الدوائية.
دعم استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات (MSMEDA).
تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية في المدرسة القضائية الإسبانية (2025–2030).
استكمال المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التعاون في مجال آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM).
محفظة التعاون التنموي
أشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) تعد شريكًا رئيسيًا لمصر منذ أكثر من 20 عامًا.
بلغت قيمة محفظة التعاون التنموي بين البلدين (2020–2024) نحو 867 مليون دولار مولت 9 مشروعات.
بينما تسجل المحفظة الجارية حوالي 362 مليون يورو لتمويل 8 مشروعات في مجالات النقل، الحوكمة، الري، تمكين المرأة، الشباب، والبيئة.
الإصلاح الاقتصادي والسردية الوطنية للتنمية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مؤكدة أن مصر تمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال:
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
دعم القطاع الخاص والتحول الأخضر
كما ناقش الجانبان توفير خطوط ائتمانية من الحكومة الإسبانية لصالح عدد من الشركات المصرية، مع الإشارة إلى وجود شركات إسبانية كبرى عاملة في مصر مثل:
CAF، Talgo، Aqualia، Tragsa، Roca.
وفي إطار تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الوزيرة إلى نجاح برنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات في قطاعات المياه، الغذاء، والطاق
