المصرف المتحد يوقع اتفاقية مع GIZ وIPC لإطلاق منتجات تمويلية خضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار التزامه بآليات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الابتكار والريادة المصرفية، أعلن المصرف المتحد عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة IPC للاستشارات، بهدف إصدار حزم تمويلية خضراء مبتكرة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام وفق رؤية مصر 2030.

مراسم التوقيع وحضور رفيع المستوى

شهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضورًا رسميًا بارزًا، من بينهم:

نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد والمشرف على إدارة الاستدامة والتمويل المستدام.

ممثلو شركة IPC: كارينا دانكر، محمد عبد الحميد، وجون ميشاك.

ممثلو الوكالة الألمانية GIZ: نوهير خيري ونيهال حسن.

إلى جانب فريق عمل المصرف المتحد والوكالة الألمانية وشركة الاستشارات IPC، في تأكيد واضح على التزام الشركاء بتعزيز مسارات التمويل المستدام داخل السوق المصري.

محاور الاتفاقية الرئيسية

الاتفاقية تضمنت حزمة من البرامج والمبادرات العملية، أبرزها:

تقديم الدعم الفني وبناء القدرات عبر تدريب موظفي المصرف المتحد على مبادئ التمويل الأخضر المستدام.

تصميم منتجات تمويلية مبتكرة وصديقة للبيئة موجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وضع أطر عمل استراتيجية وخطط تنفيذية لتطوير المنتجات البنكية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

مواءمة السوق المحلي مع الاتجاهات العالمية في الاقتصاد الأخضر لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل المستدام.

تصريحات قيادات المصرف المتحد

قال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد: “هذه الاتفاقية تمثل خطوة رائدة نحو الريادة في تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام. فهي لا تقتصر على تطوير المنتجات الخضراء بل تمتد لتشمل بناء القدرات الفنية وتبني استراتيجيات تتماشى مع التوجهات العالمية في مواجهة التغير المناخي ودعم الاقتصاد الأخضر”.

وأضاف فايد أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية لضخ استثمارات في منطقة محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية تقدر بنحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

من جانبها، أكدت نيفين كشميري أن هذا التعاون يعزز قدرة المصرف المتحد على تقديم حلول تمويلية مرنة ومستدامة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتلبي احتياجات السوق المتغيرة، قائلة:

“نعمل على وضع أساس لمؤسسة مصرفية أكثر استدامة، قريبة من العملاء، وقادرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل عبر منتجات صديقة للبيئة تساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستدامة

تهدف الاتفاقية إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تبني ممارسات صديقة للبيئة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، النقل النظيف، والبنية التحتية المناخية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.