قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام مؤتمر The Investor، إن السوق العقارية في مصر تُعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تحريك أكثر من 105 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، كما توفر ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل داخل مصر.
وأضاف “شكري” خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المؤتمر هذا العام يركز على مستقبل العقار في مصر والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، إضافة إلى فرص الأسواق البديلة.
وشدد على أن القطاع العقاري ليس مجرد مجال تقليدي للبناء أو التسويق، بل هو قطاع حيوي يمس الاقتصاد والاستثمار والتوظيف والتنمية الحضرية بشكل شامل، مؤكدًا أن ارتباطه بأكثر من 105 صناعة يجعله من القطاعات الاستراتيجية التي تؤثر في معدلات النمو، والصادرات، والطلب المحلي.
وطالب “شكري” بضرورة إنشاء جهة رسمية موحدة تتولى مسؤولية تنظيم القطاع العقاري في مصر، تكون مختصة بوضع آليات واضحة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة، وحقوق المطورين، واحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ضبط سياسات التسويق العقاري والدعاية الإعلانية وفقًا لقواعد محددة تمنع التضليل وتعزز الشفافية.
كما أكد على ضرورة إعادة تقييم تسعير الأراضي المطروحة من الدولة، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تكلفة الوحدة السكنية، مما ينعكس على أسعار البيع للمواطنين، موضحًا أن التوازن في تسعير الأراضي من شأنه أن يُحفز الاستثمار، ويزيد من القدرة الشرائية، ويعزز من استقرار السوق العقارية.
