عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، لمتابعة تطورات أداء القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي، مع التركيز على جهود زيادة الحصيلة الدولارية وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض مستجدات دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة من المصادر المحلية، إضافة إلى متابعة المؤشرات الخاصة بتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية للدولة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن المستويات الآمنة، موضحًا أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية حققت مستوى قياسيًا خلال أغسطس 2025، بما يضمن تغطية كافة الالتزامات وتحقيق فائض فعلي.
كما ناقش الاجتماع الجهود الحكومية الجارية لخفض معدلات التضخم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز استقرار السوق.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على زيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية وتعزيز الجهود التنموية، إلى جانب ضمان توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
وأكد سيادته كذلك على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن، وخفض حجم المديونية الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
