أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على إجراءات بنك قناة السويس لزيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، إلى جانب رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وأوضح البنك في بيان رسمي للبورصة المصرية اليوم، أن الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 3.5 مليار جنيه، سيتم تمويلها بالكامل من أرباح العام المالي الماضي.
وأشار بنك قناة السويس إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تدعيم القاعدة الرأسمالية، بما يعزز من قدرته التوسعية ودعمه لمتطلبات النمو وتطبيق قواعد كفاية رأس المال.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة البنك الاستراتيجية لتعزيز مكانته في السوق المصري، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مع دعم قدرته على مواجهة المخاطر المحتملة وتمويل التوسعات المستقبلية.
