علق الدكتور سامح الترجمان، خبير اقتصادي ورئيس البورصة المصرية الأسبق، على موافقة صندوق النقد الدولي بمنح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 أو 4 سنوات، قائلًا: “يشير إلى ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات الدولية فضلًا عن قدرة الاقتصاد على توليد الأموال اللازمة لرد هذه القروض”.
14 مليار دولار ستقدم لمصر من خلال شركائها الدوليين والإقليميين
وأضاف “الترجمان”، خلال لقاء مباشر ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على قناة “dmc”،، أنه يوجد 14 مليار دولار ستقدم لمصر من خلال شركائها الدوليين والإقليميين، والصندوق يرحب بأن ذلك سيكون إضافة لـ 3 مليارات جنيه، ما يدل على الثقة الكبيرة على هذا الشأن، منوها بأن بيان صندوق النقد لفت إلى قيمة القرض وأشاد بالسياسة التي تتبعها الحكومة المصرية والبنك المركزي في وجود سعر صرف مرن، وأنه يشجع الحكومة على الاستمرار في مبادراتها الاجتماعية لدعم الفئات الأضعف بالمجتمع.
تنمية مستدامة بقيادة القطاع الخاص.
وأكد أن الصندوق يتحدث لما تقوم به الحكومة المصرية ما تتعهد به وتلتزم به وبالتالي لا يوجد إضافة جديدة بهذا الشأن، ولكن الأهم بأن الصندوق يركز على ما أعلنته الحكومة بدور أكبر للقطاع الخاص وتنمية مستدامة بقيادة القطاع الخاص.
قرض صندوق النقد خفف من وطأة الضغوط على توافر العملة الأجنبية
وأوضح أن صندوق النقد يرى أن الحكومة المصرية في الفترة الماضية لعبت دورا كبيرا في مساندة الاقتصاد لتخطي الأزمات مثل كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، ما أدى لمساعدة مصر في تخطي هذه الأزمات، منوها بأن قرض صندوق النقد خفف من وطأة الضغوط على توافر العملة الأجنبية، ومع السياسات التي تفتح الاقتصاد أكثر وتعطي مرونة أكثر وتشجع القطاع الخاص أكثر كلما اتخذنها خطوات سريعة في هذه السياسات والإجراءات على الأرض سنشعر بتحسن كبير في كثير من الأمور.