أكد الدكتور محمد راشد، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن ترميز العقارات يمثل أحد أبرز الأدوات التكنولوجية القادرة على إحداث تحول جوهري في مستقبل سوق العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن إدخال هذا المفهوم إلى السوق المصري سيفتح آفاقًا استثمارية جديدة وغير تقليدية أمام الأفراد والمستثمرين.
ما هو ترميز العقارات؟
أوضح راشد أن مفهوم ترميز العقارات يعتمد على تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية قائمة على تقنيات البلوك تشين، بما يسمح بتجزئة الملكية وتداولها بسهولة وشفافية أكبر.
وأضاف أن تطبيق هذا النموذج في مصر سيخفض من العقبات أمام صغار المستثمرين، إذ يتيح لهم امتلاك حصص صغيرة في مشروعات كبرى، مما يحقق الشمول الاستثماري ويزيد من معدلات السيولة داخل السوق العقاري.
فوائد ترميز العقارات للمستثمرين والأفراد
أشار راشد إلى أن هذه التقنية ستخلق فرصًا متوازنة لجميع فئات المستثمرين:
الأفراد سيتمكنون من المشاركة في أصول كبرى كانت حكرًا على رؤوس الأموال الضخمة.
المؤسسات والمستثمرون الكبار سيحصلون على مرونة أكبر في إدارة محافظهم العقارية.
كما لفت إلى أن ترميز العقارات سيفتح الباب أمام أسواق ثانوية جديدة لتداول الرموز العقارية، ما يعزز عمق السوق ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
التحديات أمام السوق المصري
وشدد راشد على أن تطبيق هذا النموذج يحتاج إلى:
بنية تشريعية وتقنية قوية.
سياسات حكومية داعمة تضع أُطرًا واضحة لحماية المستثمرين.
تطوير منظومات السجل العقاري والحوكمة الرقمية لضمان الشفافية والثقة.
وأكد أن السوق العقاري المصري يمتلك القدرة على استيعاب هذه الفكرة بفضل ضخامته وتنوعه، لكنه بحاجة إلى بيئة قانونية متكاملة.
حل المشكلات المتراكمة في السوق العقاري
قال محمد راشد إن ترميز العقارات يمكن أن يكون حلًا عمليًا للعديد من التحديات التي تواجه السوق منذ سنوات، مثل:
ضعف السيولة.
صعوبة تسجيل الملكيات.
تعقيدات التمويل العقاري.
وأضاف أن التقنية ستساعد في بناء سوق أكثر كفاءة وشفافية، بما يحد من الممارسات غير الرسمية ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
سيناريوهات مستقبلية لمصر
توقع راشد سيناريوهين لتبني مصر لهذا النموذج:
السيناريو الأول: البدء تدريجيًا عبر مشروعات كبرى أو حكومية، مع توسع تدريجي يتواكب مع تطوير الأطر التنظيمية.
السيناريو الثاني: الدخول السريع عبر شراكات مع منصات عالمية متخصصة، ما يجعل مصر وجهة إقليمية رائدة في التكنولوجيا العقارية.
فرصة تاريخية لمصر
واختتم راشد بالتأكيد على أن ترميز العقارات ليس مجرد ابتكار تقني، بل هو أداة استراتيجية قادرة على إعادة صياغة خريطة الاستثمار العقاري في مصر، مشددًا على أن الدولة المصرية أمام فرصة تاريخية لإطلاق هذا النموذج بما يتماشى مع خططها في التحول الرقمي ورؤيتها للتنمية المستدامة.
